فتضعفه مخالفة الكتاب والأخبار التي وردت بحد التواتر : أنّ ما خالف الكتاب ليس بحجة ، بل ورد أن ما لم يوافقه ليس بحجة (١) ، وكذا تضعفه الأخبار الموافقة للكتاب ، وكذا تضعفه مخالفة الشهرة بين الأصحاب ، والأخبار الواردة في الأمر بأخذ ما اشتهر وترك الشاذّ النادر (٢) ، وما فيه من التعليل بعلة عقلية ظاهرة.

ومع جميع ذلك ليس فيه ما يدل على العموم في الغسل ، إذ مسلم عنده كغيره أن المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم من حيث اللغة ، وما ذكره من القرينة موجودة في الآية أيضا ، فلا وجه لمنعه العموم فيها ودعواه العموم في الخبر. على أنّه ستعرف الوهن فيما ذكره ، وبعد التسليم يكون حاله كحال عموم الكتاب ، والخاص إنما يقدم على العام لكونه أقوى دلالة ، ومع ذلك عام الكتاب إنما يخصص ( بما تكون ) (٣) دلالته قطعية ، على ما يظهر من كلام من يجوّز تخصيص الكتاب به ، حيث قال : الخاص وإن كان ظني السند إلاّ أنّه قطعي الدلالة ، فيقاوم ( قطع الكتاب ) (٤) على أنّه لا أقل من أن تكون الدلالة قوية غاية القوة ، ( وأين هذا مما نحن فيه ، لما عرفت ) (٥).

ومما يضعف ( عموم الغسل في الصحيح ) (٦) ـ مضافا إلى ما مرّ وسيجي‌ء ـ ملاحظة الأخبار الواردة في التيمم وغيره ، أنهم حينما كانوا يريدون بيان حال الغسل كانوا يقولون : والغسل من الجنابة كذا ، فلاحظ‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.

(٢) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.

(٣) في « ب » و « ج » و « د » : بالخاص الذي تكون.

(٤) في « ب » و « ج » و « د » : الكتاب الذي هو قطعي المتن وظنّي الدلالة.

(٥) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و ».

(٦) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و ».