أعم والآخر أخص.

وبعد اتضاح شكلي التغاير هذين نقول : الدوران في الشكل الأوّل هو من الدوران بين الأقل والأكثر لانا لو لاحظنا عالم الذمة حصل لنا يقين باشتغال ذمتنا بإطعام الحيوان وشكّ في لزوم خصوصية الناطقية فتنفى بالبراءة حيث إنّ الإنسان مركب من جزئين : الحيوان والناطق ، وتوجه الوجوب الى الجزء الأول قطعي بينما توجهه الى الثاني مشكوك.

وقد تقول : المفروض في الشكل الأوّل ملاحظة الإنسان بما هو مفهوم واحد اندمجت فيه الحيوانية والناطقية ولا نلحظ الحيوانية متميزة عن الناطقية لنقول إنّ اشتغال الذمة بالحيوانية قطعي وبالناطقية مشكوك.

والجواب : إنّ خصوصية الإندماج والتفصيل من الخصوصيات الثابتة في عالم اللحاظ وليست من خصوصيات عالم الذمة ، فإنا لو لا حظنا الذمة لم نجدها مشغولة بنحو اليقين إلاّ بأحد الجزئين ، وهو الحيوانية ، فإنّ وجوب إطعامها ثابت يقينا سواء كان الثابت واقعا وجوب إطعام الإنسان أم وجوب إطعام الحيوان ، وهذا بخلاف الجزء الثاني ، فإنّه لم يعلم تعلق التكليف به فتجري البراءة عنه. هذا كله في الشكل الأوّل.

وأمّا الشكل الثاني فالدوران فيه دوران بين المتباينين والعلم الإجمالي فيه علم إجمالي بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر ، فإنّ التباين بين مفهوم الإكرام ومفهوم الإطعام ليس بخصوصيات ثابتة في عالم اللحاظ حتى يقال بعدم اشتغال الذمة بها بل تباينهما بلحاظ ذاتهما ، فامّا ذات مفهوم الإطعام داخلة في الذمة أو ذات مفهوم الإكرام ، وحيث انّ المفهومين المذكورين بينهما تباين في عالم