الخ » (١) إلى أن قال : « هم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم » (٢) فانّ ظاهر العرف في جعل المناصب وكذا ظاهر الخبر هو جعل المنصب ثم يتبعه التكليف لا بالعكس.

ثم انّه يتفرع على ما ذكرنا ـ من كونه المجعول في الأخبار مثلا هو الحجية ـ بقاء التكليف الواقعي على حاله وكونه فعليا ولو مع الحجة على خلافه كما ذكرنا في جعل الأمارات.

إذا عرفت ما ذكرنا من عدم كون الحكم التكليفي منشأ لانتزاع الملكية ونحوها فاعلم : انّ انشاءها وهو قصد حصولها باللفظ أو الفعل ونحوهما يكون منشأ لها مع انّه يكون من المحمولات بالضميمة ، وكذا تكون الأسباب الأخر من الموت وسائر ما جعله الشارع بلا جعل سببية فيها بل المراد من جعله امّا كشفه عن السبب أو جعل الموضوع كما عرفت.

ثم انّ ما قلنا : من كون الأحكام الوضعية اعتبارية إنّما هو في غير الطهارة والنجاسة ، وامّا هما فيمكن كونهما من المحمولات بالضميمة بناء على كونهما من المتضادين ، أو أحدهما بناء على كونهما من العدم والملكة. وفي كون الوجودي هو الطهارة أو النجاسة والحدث وجهان.

ولكن الظاهر انّ الخبث الشرعي مثل القذارة العرفية يكون من الامور الواقعية الموجودة كما يتضح ذلك بالرجوع إلى العرف من تنفّر طبائعهم من القذر

__________________

(١) لم نعثر عليه بهذا التعبير ، بل الظاهر إنها عبارة ملفقة من روايتين : الاولى : « فاني قد جعلته عليكم حاكما » ، وسائل الشيعة ١٨ : ٩٨ الباب ١١ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ١ ؛ والثانية : « فاني قد جعلته عليكم قاضيا » الحديث ٦ من نفس الباب.

(٢) الظاهر أنها تتمة لرواية « واما الحوادث الواقعة » لا لرواية « عليكم قاضيا » أو « عليكم حاكما ». وسائل الشيعة ١٨ : ١٠١ الباب ١١ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٩.