اشكال فيه.

وامّا بحسب العرف فالظاهر انّه كذلك بحيث لا يكون عندهم وجودات الافراد مستندا إلى الكلي وجودا واحدا فلا يجري الاستصحاب بحسب نظرهم أيضا بلا تفاوت بين القسمين ، حيث انّ المناط تعدد وجود الكلي بحيث لا يكون واحد منها بقاء للوجود الآخر منه المرتفع بالقطع. ومجرد كون الوجود المحتمل على تقدير وجوده من أوّل الأمر ـ كما في الصورة الاولى ـ لا يوجب الفرق كما هو ظاهر كلام الشيخ (١) أعلى الله مقامه.

نعم الصورة الثالثة وهي ان يكون الشك في تبدل وجود الكلي من مرتبة إلى مرتبة اخرى أو ارتفاعه بالكلية كما لو شك في تبدل السواد الشديد إلى السواد الضعيف أو إلى البياض أو لون آخر فالشك فيها بحسب المداقّة العقلية يكون شكا في البقاء بناء على التحقيق من أصالة الوجود وانّ الحركة في الكيف وفي سائر الأعراض بكون المتحرك في كل آن في حدّ مما فيه الحركة دون الحدّ الذي كان فيه في الآن السابق والذي يكون فيه في الآن اللاحق بحيث ينتزع من كل حد منها مفهوم دون المفهوم في الحد السابق واللاحق مع كون الوجود متصلا وحدانيا من أول حد ما فيه الحركة إلى حده الآخر ـ في عين اتصاله الوحداني ـ شخصا واحدا ، حيث الاتصال الوحداني مساوق للشخصية ؛ فما لم تنقطع الحدود يكون شخص الوجود الأول باقيا ويكون الشك فيه شكّا في البقاء فيجري فيه الاستصحاب بناء على المداقّة.

وامّا بحسب نظر العرف ففي الصورة :

قد يكون مطابقا للدقّة ، كما إذا عدّت المراتب بحسب نظرهم موجودا واحدا

__________________

(١) فرائد الاصول ٣ : ١٩٥ ـ ١٩٦.