الشائع من اللغة ، ويسمّى بالغريب لفظا. وهو يعمّ الأنواع الأربعة. فلا يخفى القسم المقبول منه عن غيره.

والمضطرب : وهو ما اختلف راويه فيه إسنادا ، كأن يروي تارة عن رجل ، وتارة عن آخر.

أو متنا بأن يروي مرّة هكذا واخرى بخلافه ، كما جاء في حديث الدم المشتبه بالقرحة (١).

وقد يكون الاضطراب من راو واحد ، كهذا الحديث ، فإنّه مرفوع إلى أبان في الجهتين. وقد يكون من متعدّد فيروي كلّ واحد بخلاف ما رواه الآخر.

وتحقّق الاضطراب إنّما إذا تساوى الروايتان من حيث ضبط راويهما وحفظهما وعدالتهما ، أمّا لو رجّحت (٢) إحداهما على الاخرى بوجه من الوجوه ، فلا اضطراب. فعلى الأوّل لا يمكن العمل بإحداهما ، فيجب الرجوع إلى الأدلّة الخارجيّة ، وعلى الثاني يلزم العمل بالأرجح.

والمقلوب : وهو حديث ورد عن راو فيروى عن غيره ليرغب فيه ، كما إذا رواه محمّد بن قيس ، أو محمّد بن عيسى ، فيروى عن محمّد بن مسلم ، أو أحمد بن محمّد بن عيسى. وقد يتّفق ذلك في أسانيد التهذيب (٣).

وقد يقع القلب في كلّ الطريق وهو حرام ، ومن عرف به سقطت عدالته. وقد يقع القلب من بعض العلماء لامتحان بعض آخر ، كما اتّفق من بعض العلماء في بغداد لامتحان البخاري ، وكيفيّته معروفة (٤). وقد يقع القلب في المتن ، والماهر يعرفه.

والمدرج : وهو الذي ادرج فيه كلام بعض الرواة ، فيظنّ أنّه منه. ويقال للزائد : المدرج ، وللحديث : المدرج فيه ، وحكمه ظاهر.

والمزيد : وهو ما زاد على غيره من الأحاديث المرويّة في معناه.

والزيادة إمّا تقع في المتن ، فهو مقبول إذا وقعت من الثقة ولم يكن لها معارض ؛ لجواز

__________________

(١) الكافي ٣ : ٩٤ و ٩٥ ، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة ، ح ٣.

(٢) في « ب » : « ترجّحت ».

(٣) قال الشهيد الثاني في شرح البداية : ١٠١ : « وكثيرا ما يتّفق ذلك في إسناد التهذيب ».

(٤) راجع تاريخ بغداد ٢ : ٤.