وإذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ كلّ مورد علم كونه فتوى أو حكما أو منصبا خاصّا بالإمام فيلحقه خواصّه. وقد وقع الاشتباه في موارد ، فلا بدّ من الإشارة إلى بعضها ؛ ليقاس عليه أمثاله :

منها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لامرأة أبي سفيان حين قالت له : إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني : « خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف » (١).

فقيل : هو فتوى وتبليغ ، فيجوز التقاصّ لكلّ مسلّط بإذن الحاكم وبدون إذنه (٢).

وقيل : حكم ، فلا يجوز له إلاّ بإذن الحاكم وحكمه (٣).

وقد رجّح الأوّل بأغلبيّة تصرّفه بالتبليغ ، والمظنون إلحاق المشكوك فيه بالغالب (٤).

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قتل قتيلا فله سلبه » (٥).

فقيل : تبليغ فيعمّ (٦).

وقيل : تصرّف بالإمامة ، فيتوقّف (٧) على إذن الإمام (٨).

وهو الأقوى ؛ لظاهر قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ )(٩) الآية ؛ فإنّه ظاهر في أنّ كلّ ما يصدق عليه الغنيمة [ فهو ](١٠) للغانمين ؛ ولأنّ كون السلب للقاتل ربما أدّى إلى اهتمامهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختلّ نظام المجاهدة ؛ ولأنّه ربما أفسد القربة المقصودة من الجهاد. وكونه له باشتراط الإمام لا ينافيه ؛ لأنّه لأجل مصلحة. ولما ذكر ذهب الأكثر (١١)

__________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ٥٤٩ ، كتاب الأقضية ، ح ٧ ، وعوالي اللآلئ ١ : ٤٠٣ ، ح ٥٩.

(٢) المغني لابن قدامة ٩ : ٢٤٠ ؛ إرشاد الساري ٧ : ٢٦٣ ، الهامش.

(٣) جعله أحد وجهي أصحابه في إرشاد الساري ٧ : ٢٦٣ ، الهامش.

(٤) ذهب إلى هذا الترجيح الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٢١٦ ، القاعدة ٦٢ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٤٢ ، القاعدة ٨٩.

(٥) جامع الأصول ٢ : ٦٨٧ ، ح ١١٨٥.

(٦) حكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في تحرير الأحكام ١ : ١٤٤.

(٧) في « ب » : « فتوقّف ».

(٨) قاله المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ١ : ٢٩٤ ، وابن قدامة في الشرح الكبير ـ ضمن المغني ـ ١٠ : ٤٥٢ و ٤٥٣.

(٩) الأنفال (٨) : ٤١.

(١٠) أضيف بمقتضى السياق. والمراد أنّ الغنيمة للغانمين لا للقاتل.

(١١) منهم الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٢١٧ ، القاعدة ٦٢ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٤٢ ، القاعدة ٨٩.