فيجب الخمس احتياطا ، أو كان ثبوته هو الأصل ، كصوم ثلاثين إذا غمّ الهلال ؛ إذ الأصل بقاء رمضان.

وغير خفيّ أنّه راجع إلى الاستصحاب الذي لا ريب في حجّيّته. والمجتهدون أيضا قالوا بالوجوب فيه ، لكنّهم لا يطلقون عليه اسم الاحتياط (١).

لنا : أمّا على عدم الوجوب ، فجميع الأدلّة المتقدّمة (٢) الدالّة على البراءة الأصليّة ، وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ )(٣) ، وقوله : ( يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ )(٤) ، و ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )(٥). وفتح باب الاحتياط ينافي اليسر والتخفيف ويؤدّي إلى الحرج.

وأمّا على استحبابه ، فاستفاضة الأخبار الواردة في موارد مختلفة بالأخذ به ، وهي دائرة بين دالّة على الأخذ بمطلقه (٦) ، ودالّة على الأخذ به فيما لا نصّ فيه (٧) ، ودالّة على الأخذ به فيما تعارض فيه النصّان (٨) ، ودالّة على الأخذ به عند الشبهة في الموضوع (٩) ، وقوله تعالى :

( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(١٠) ، و ( اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ )(١١) ، و ( جاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ )(١٢) ، و ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ )(١٣).

وقد تقدّم (١٤) أنّ أخبار الاحتياط لم تبلغ حدّا يقاوم أدلّة البراءة وتغلبها ـ وإن كانت

__________________

(١) قاله الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة : ٤٤٥ ، الفائدة ٢١.

(٢) تقدّمت في ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

(٣) البقرة (٢) : ١٨٥.

(٤) النساء (٤) : ٢٨.

(٥) الحجّ (٢٢) : ٧٨.

(٦) الكافي ١ : ٦٦ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٧.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٦٦ ، ح ١٦٣١.

(٨) الكافي ١ : ٦٨ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٥٩ ، ح ١٠٣١.

(١٠) التغابن (٦٤) : ١٦.

(١١) آل عمران (٣) : ١٠٢.

(١٢) الحجّ (٢٢) : ٧٨.

(١٣) المؤمنون (٢٣) : ٦٠.

(١٤) تقدّم في ص ٣٩١.