[ المبطل ] السابع : الفرق. قيل : هو المعارضة في الأصل أو الفرع (١).

وقيل : مجموعهما ، حتّى لو اقتصر على أحدهما لم يكن فرقا (٢) ، ولذا ردّه بعضهم بأنّه الجمع بين أسئلة مختلفة ، ومن قبله بين قائل بكونه جمعا بينهما ولا منع فيه ؛ لكونه أدلّ على الفرق (٣) ، وقائل بأنّه سؤال واحد ؛ لاتّحاد المقصود منه (٤).

وقيل : هو إبداء تعيّن في الأصل أو الفرع هو شرط أو مانع (٥).

وربّما قيل : هو إبداء التعيّنين ، وهو كما يتحقّق بالتعرّض لوجود الشرط في الأصل ووجود المانع في الفرع ، يتحقّق بالتعرّض لوجود أحدهما فيما يخصّه ، وعدمه في الآخر ؛ لأنّ كلاّ من انتفاء الشرط وانتفاء المانع تعيّن (٦). وهذا القول بقسميه مرجعه إلى منع وجود علّة الأصل في الفرع.

والحقّ ، أنّه أيضا لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع ، فجوابه جوابها ؛ لأنّ المعارضة في الأصل إبداء وصف آخر فيه يصلح أن يكون علّة ، ولا ريب في أنّ المتعيّن غير المبهم والمقيّد غير المطلق ، والمعارضة في الفرع إبداء وصف يقتضي نقيض الحكم ، ولا ريب في أنّ المانع لشيء في قوّة المقتضي لنقيضه ، فهو وصف يقتضي نقيض حكم المستدلّ.

ولو قيل : المعارضة في الفرع إبداء ما يقتضي نقيض حكم المستدلّ من نصّ ، أو إجماع ، أو وجود مانع ، أو فوات شرط ، كما صرّح به جماعة (٧) ، فيصير المقصود أوضح. وعلى أيّ

__________________

(١) نسبه الآمدي إلى أبناء زمانه في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٨.

(٢) نسبه الآمدي إلى بعض المتقدّمين في المصدر.

(٣) حكاه الآمدي في المصدر.

(٤) حكاه الآمدي عن ابن سريج في المصدر.

(٥) قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٢٣٢.

(٦) للاطّلاع على الأقوال وأجوبتها راجع : المحصول ٥ : ٢٧١ ـ ٢٧٩ ، وسلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٤ : ٢٣٠ ـ ٢٣٥ ، والإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، وتهذيب الوصول : ٢٦٣ و ٢٦٤ ، ونهاية السؤل ٤ : ٢٣٠ ـ ٢٤٠.

(٧) منهم : الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ١٠٨ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٢٣٧ ، والمطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٤ : ٢٣١.