نعم ، إذا كان موجب الخيار مقيدا بردّ العين ، كما عند اشتراطه كذلك ، أمكن القول بسقوطه. ولعله لذا تردّد العلّامة في المرابحة ، فيما لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع (١).

بل عن المبسوط (٢) وبعض آخر الجزم بالعدم ، نظرا إلى أنّ الردّ إنّما يتحقق مع بقاء العين. وعن المسالك (٣) وجامع المقاصد (٤) : ثبوت الخيار ، لعدم المانع مع وجود المقتضي. وقد عرفت فيما تقدم خلافهم في بقاء خيار المغبون بتلف المغبون فيه.

المسألة الرابعة : اختلفوا في جواز التصرف الناقل لغير ذي الخيار ، كنقل المشتري المبيع في بيع الخيار ، على أقوال ثلاثة :

الأوّل : عدم جوازه ، وهو المحكيّ عن الشيخ (٥) وابن سعيد وظاهر الفاضل في القواعد (٦) والمحقّق والشهيد الثانيين ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن جامع المقاصد (٧) والدروس (٨) : نفي الخلاف عنه. وربما يظهر من بعض كلمات العلّامة والشهيد خلافه.

وفي التحرير (٩) والتذكرة (١٠) : تجويز عتق المشتري العبد في زمان خيار البائع ،

__________________

(١) لم نقف عليه ولكن بحث قدس‌سره عن أحكام المرابحة في تحرير الأحكام ١ : ١٨٦ ؛ وفي مختلف الشيعة ٥ : ١٨٥.

(٢) المبسوط ٢ : ٨٦.

(٣) مسالك الأفهام ٣ : ٢١٧.

(٤) جامع المقاصد ٣ : ٣٠٩.

(٥) جواهر الكلام ٢٣ : ٧٠ و ٧١.

(٦) قواعد الأحكام ١ : ١٤٤.

(٧) جامع المقاصد : ٣١١ / ٤.

(٨) الدروس الشرعية ٣ : ٢٧١.

(٩) تحرير الأحكام ١ : ١٦٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٣٨.