[ المشرق السادس وعشرون ]

[ في اقتضاء اليد الملكية ]

مشرق : من القواعد المتداولة بل المسلّمة عند الفقهاء : اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في ظاهر الشرع ، إلى أن يخرج عنها بدليل كاشف عن الواقع ، من بيّنة أو إقرار ونحوهما.

وعن بعضهم : كونها إجماعية.

وعن آخر : أنّها ضرورية.

وعليها استفاضت الأخبار في موارد غير عديده. بل قيل : إنّها متواترة معنوية.

ومن أدلّتها على الإطلاق والضابطة الكلّية ، رواية حفص بن غياث ، المروية في الكتب الثلاثة (١) ، المنجبرة بعمل الكلّ ، وفيها : أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له؟ قال : « نعم » قلت : فلعلّه لغيره : قال : « ومن أين جاز لك أن تشتريه وصار ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ » ثم قال : « ولو لم يجز هذا ما قام سوق للمسلمين ».

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣٨٧ ، الحديث ١ ؛ التهذيب ٦ : ٢٦١ ؛ الفقيه ٣ : ٣١.