هل يتعدّى الحكم إلى المغنّي؟ الظاهر لا ، كما هو ظاهر كلمات المجوزين ، لاختصاص أدلّة الاستثناء بالمغنّية. والتمسّك بعموم العلّة في الصحيح مخدوش ، باختصاصها بالمرأة المسؤول عنها وإلّا جاء (١) تفصيل الحلّ والحرمة في الرجل أيضا في عدم دخوله على الرجال (٢) دخولهم (٣) عليه ، وهو كما ترى.

ومنه يظهر اختصاص الحكم بالزفاف أيضا ، كما هو ظاهرهم ، نظرا إلى ظهور العلّة في أفراد المسؤول عنها ، التي هي من تزفّ العرائس ، فمفادها تقسيم من يزفّ إلى من يدخل عليها الرجال ومن لم يدخل ، بل الظاهر الإجماع على الحرمة في غير الأعراس.

ومنها : الحداء ، وهو سوق الإبل بالغناء ، واشتهر استثناؤه ، إلّا أنّي لم أقف على دليل دلّ عليه ، سوى الخبر العامّي (٤) المرسل ، وهو غير صالح للحجّية ، فلا موجب للخروج عن الإطلاق في حرمته ، وفاقا لصريح جماعة.

ومنها : الغناء في مراثي سيد الشهداء ، وغيره من الحجج عليهم‌السلام وأولادهم ، وأصحابهم والحقّ فيه الإباحة ، ما لم يخرج عن حدّ الرثاء ، وصدق المرثية ، وقصد الحزن والبكاء ، والتحزين والإبكاء ، بوقوعه في الملاهي ، والإفراط في الترجيع ، حدّا يخرج عن الإعانة على البكاء ، وصدق الرثاء للأصل وقصور أدلّة الحرمة عن الإطلاق الشامل له ، حسب ما مرّ مع معارضتها للمرويّ في قرب الإسناد (٥) ومرسلة

__________________

(١) كذا في النسخة المطبوعة وفي نسخة « م » : « والأخبار » بدل « وإلّا جاء ».

(٢) النساء ( خ ).

(٣) ودخولهنّ ( خ ).

(٤) عوالي اللآلي ١ : ٢٦١ ؛ مستدرك الوسائل ١٣ : ٢١٥ ، الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ١٥١٥٩.

(٥) قرب الإسناد : ١٢١ ؛ وسائل الشيعة ١٧ : ١٢٢ ، الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به ، الرواية ٢٢١٤٨.