وإن تعددت أسباب الغسل ، فالأقرب أنه كذلك. وفصل بعض الأصحاب (١) نيته الجنابة المجزئة ، وعدم الجزاء غيرها عنها. وهو يعيد.

والأصل فيه : أن المرتفع ليس نفس الحدث بل المنع من العبادة المشروطة به ، وهو قدر مشترك بين الجميع ، والخصوصيات ملغاة. وهذا يسمى (تداخل الأسباب).

واختلفوا في تداخل أسباب الأغسال المسنونة إذا انضم إليها واجب.

وظاهر الروايات التداخل (٢).

ومنه : تداخل مرات الوطء بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ، وتداخل مرات الزنا بوجوب حد واحد.

الثالث : أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم المترتب عليها ، فإن أمكن الجمع بينهما ، بأن يندرج أحدهما في الآخر ، تداخلت ، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة ، فالظاهر إجزاؤها عن صلاة التحية.

وقد قيل (٣) : بإجزاء تكبيرة الإحرام عنه وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما.

__________________

(١) انظر : العلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ٩١ ، ونهاية الأحكام الفقهية : غسل الجنابة ـ المطلب الرابع في اللواحق. (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٦٦٨).

(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٣ ، باب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ١.

(٣) قاله بعض الحنابلة. انظر : ابن رجب ـ القواعد : ٢٤. وقد نسب المصنف في الفائدة الرابعة المتقدمة ص ٨٢ إلى الشيخ الطوسي ذلك ، ولكن قلنا هناك أنه حكم بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة. انظر : المبسوط : ١ ـ ١٠٢ ، ١٥٨ ، والخلاف : ١ ـ ٣٩.