بالتداخل ، لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما (١) بعمومه : والجمع أقرب لفعل عليّ عليه‌السلام حيث قال : (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

ومن اتحاد السبب وتعدد المسبب ولا تداخل (٣) : الحيض ، والنفاس ومس الأموات ، والاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء والغسل عندنا.

ومنها : القتل ، يوجب الدية أو القود والكفارة والفسق مع العمد.

وإتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير. وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق. وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب. وسائر الحدود تجامع الفسق ، والسبب واحد.

والحدث الأصغر سبب لتحريم : الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو ، وسجود العزيمة على قوله (٤) ، ومس المصحف.

__________________

(١) في (ك) و (م) : أحدهما ، وما أثبتناه أصوب. وما ذكره المصنف دليلا لهذا القول جعله السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ١٦٥ قاعدة مستقلة.

(٢) انظر : سنن الدارقطني : ٣ ـ ١٢٤ ، حديث : ١٣٨ من كتاب لحدود ، والنوري ـ مستدرك الوسائل : ٣ ـ ٢٢٢ ، باب ١ من أبواب حدود الزنا ، حديث : ١٢.

(٣) في (م) زيادة : مسببات.

(٤) انظر : النوويّ ـ المجموع : ٢ ـ ٦٧ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ١ ـ ٨٠٢ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ٣٩ (طبعة لبنان).