قائمة الکتاب

مقدمة الكتاب

بين يدي الكتاب
٣
أهمية القواعد الفقهية
٣
تدوين القواعد الفقهية
٤
المؤلفون في القواعد الفقهية
٥
كتاب القواعد والفوائد
٧
منهجه
٨
مصادره
٩
تأريخ تصنيفه
١١
شروحه وحواشيه
١٢
الشهيد الأول (مؤلف الكتاب)
١٣
نسبه ونشأته
١٣
أسفاره
١٤
شيوخه
١٥
تلامذته
١٨
آثاره
٢٠
وفاته
٢٣
مخطوطات الكتاب المعتمدة
٢٤
منهج التحقيق
٢٥
شكر وتقدير
٢٧
(بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة ...) خطبة الكتاب
٢٩
قاعدة (1) : تعريف الفقه لغة واصطلاحا
٣٠
قاعدة (2) : أقسام الحكم الشرعي
٣٠
قاعدة (3) : توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام
٣١
قاعدة (4) : أفعال الله تعالى معللة بالاغراض. أقسام الغرض
٣٣
قاعدة (5) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق
٣٤
قاعدة (6) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة
٣٥
قاعدة (7) : الوسائل خمس. الأسباب التي تفيد الملك. أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة
٣٦
قاعدة (8) : تعريف الحكم الشرعي والحكم الوضعي
٣٩
قاعدة (9) : تعريف السبب لغة واصطلاحا
٣٩
قاعدة (10) : السبب إما معنوي أو وقتي
٤٠
قاعدة (11) : من الأسباب مالا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر ومنها ما تظهر فيه المناسبة
٤٠
قاعدة (12) : السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلا
٤١
قاعدة (13) : اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان. الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع
٤١
قاعدة (14) : قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع
٤٣
قاعدة (15) : قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام
٤٥
قاعدة (16) : قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام
٤٧
قاعدة (17) : قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتدا ، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائن
٤٩
قاعدة (18) : لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظا
٥٠
قاعدة (19) : من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب
٥٠
قاعدة (20) : التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ
٥١
قاعدة (21) : كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبي
٥١
قاعدة (22) : إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله
٥٢
قاعدة (23) : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب
٥٣
قاعدة (24) : قد يعرى الوقت عن السببية
٥٤
قاعدة (25) : حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ وله صور
٥٤
قاعدة (26) : كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل
٥٥
قاعدة (27) : كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب
٥٧
قاعدة (28) : قد يكون الشك سببا في حكم شرعي
٥٨
قاعدة (29) : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين ، هناك احتمالان
٥٩
قاعدة (30) : متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلة
٦٠
قاعدة (31) : أقسام الوسائل
٦١
قاعدة (32) : تعريف الشرط لغة واصطلاحا
٦٤
قاعدة (33) : تعريف شرط السبب
٦٤
قاعدة (34) : تعريف شرط الحكم
٦٤
قاعدة (35) : أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق
٦٤
قاعدة (36) : تعريف مانع السبب
٦٦
قاعدة (37) : تعريف مانع الحكم
٦٧
قاعدة (38) : أقسام المانع
٦٧
فائدة : في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير وأقسامه
٦٨
قاعدة (39) : أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع
٧٠
فائدة : في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليها
٧٤
القاعدة الأولى : تبعية العمل للنية. وفيها فوائد
٧٤
الفائدة الأولى : يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى
٧٥
الفائدة الثانية : معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلها
٧٦
الفائدة الثالثة : أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص؟
٧٨
الفائدة الرابعة : يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل
٨٠
الفائدة الخامسة : إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات
٨٢
الفائدة السادسة : الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضع
٨٣
الفائدة السابعة : يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع
٨٥
الفائدة الثامنة : تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين إلا في مواضع
٨٩
الفائدة التاسعة : الغاية من النية
٨٩
الفائدة العاشرة : لا تجب النية في ترك المحرمات والمكروهات
٩٠
الفائدة الحادية عشرة : صور التميز الحاصل بالنية
٩٠
الفائدة الثانية عشرة : هل النية شرط أو جزء؟
٩١
الفائدة الثالثة عشرة : الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع. معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادة
٩٣
الفائدة الرابعة عشرة : حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي
٩٤
الفائدة الخامسة عشرة : يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافية
٩٦
الفائدة السادسة عشرة : العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافي
٩٧
الفائدة السابعة عشرة : يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافيا
٩٨
الفائدة الثامنة عشرة : لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في موارد
٩٩
الفائدة التاسعة عشرة : هل يجوز الابهام في النية؟
٩٩
الفائدة العشرون : موارد جريان النية في غير العبادات
١٠٠
الفائدة الحادية والعشرون : لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما
١٠٧
الفائدة الثانية والعشرون : في معنى قوله (ص) نية المؤمن خير من عمله
١٠٨
الفائدة الثالثة والعشرون : اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصوم
١١٤
الفائدة الرابعة والعشرون : لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرها
١١٥
الفائدة الخامسة والعشرون : ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعها
١١٦
الفائدة السادسة والعشرون : تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوب
١١٧
الفائدة السابعة والعشرون : تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحد
١١٨
الفائدة الثامنة والعشرون : يجب التحرز من الرياء في الافعال ، مع بيان أقسامه
١٢٠
الفائدة التاسعة والعشرون : اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة
١٢١
الفائدة الثلاثون : هل تحتاج العبادة التي لا تلتبس بعبادة أخرى إلى نية؟
١٢٢
الفائدة الحادية والثلاثون : لا أثر لنية غير المكلف إلا في موارد
١٢٢
القاعدة الثانية : المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائد
١٢٣
الفائدة الأولى : المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا
١٢٧
الفائدة الثانية : وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر
١٢٨
الفائدة الثالثة : صور التخفيف عن المجتهدين
١٣١
الفائدة الرابعة : الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرم
١٣١
القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين ، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد
١٣٢
الفائدة الأولى : الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشك
١٣٧
الفائدة الثانية : صور تعارض الأصل والظاهر
١٣٧
الفائدة الثالثة : الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر ، والظاهر على الأصل
١٤٠
القاعدة الرابعة : الضرر المنفي. فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين
١٤١
فصل : قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟
١٤٣
القاعدة الخامسة : العادة. موارد اعتبارها
١٤٧
فائدة : من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة ، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعلية
١٤٩
فائدتان : الأولى : أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكام
١٥٠
الثانية : يجوز تغير الاحكام بتغير العادات
١٥١
قاعدة (40) : الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة. اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه
١٥٢
قاعدة (41) : لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة
١٥٤
قاعدة (42) : لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه
١٥٦
فائدة : بعض فروع حمل المشترك على معانيه
١٥٧
فائدة : بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفية
١٥٨
فائدة : الماهيات الجعلية لا تطلق على الفاسد إلا الحج من فروع الحقيقة حمل (اللام) على الملك
١٥٩
فصل : مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمور
١٥٩
قاعدة (43) : المجاز لا يدخل في النصوص إنما يدخل في الظواهر
١٦١
قاعدة (44) : الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى
١٦١
قاعدة (45) : الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟
١٦٣
قاعدة (46) : السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان. ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب
١٦٥
فائدة : النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة
١٦٩
فائدة : أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجة
١٧٢
فائدة : الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر
١٧٤
فائدة : الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل
١٧٧
قاعدة (47) : قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبية
١٧٨
قاعدة (48) : الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به
١٧٩
قاعدة (49) : لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟
١٨١
قاعدة (50) : لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره
١٨١
قاعدة (51) : الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟
١٨٤
قاعدة (52) : أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة
١٨٥
فائدة : المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟
١٨٨
قاعدة (53) : معنى الواجب
١٨٩
فصل : الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؟
١٨٩
قاعدة (54) : يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا؟
١٩٠
فرعان : أحدهما : يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل
١٩١
ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيه
١٩٢
فائدة : من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمور
١٩٢
فائدة : في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم ، وارتفاع الاثم
١٩٣
قاعدة (55) : الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع
١٩٧
قاعدة (56) : أقسام متعلق الأمر والنهي
١٩٨
قاعدة (57) : النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهية
١٩٩
فائدة : مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور
١٩٩
قاعدة (58) : الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج
٢٠٠
قاعدة (59) : بيان ألفاظ العموم
٢٠١
فائدة : العام لا يستلزم الخاص المعين
٢٠٣
فائدة : أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال
٢٠٥
قاعدة (60) : الأجود حمل المطلق على المقيد
٢٠٩
فرع : لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما
٢١٠
قاعدة (61) : إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد
٢١١
قاعدة (62) : ما فعله النبي (ص) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامام
٢١٣
مسألة : هل أن فعله (ص) الذي لم يعلم وجوبه ، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب؟
٢١٣
مسألة : لو تعارض فعل النبي (ص) وقوله فأيهما يقدم؟
٢١٤
فائدة : أقسام تصرفات النبي (ص) الموارد التي يقع فيها التردد بين القضاء والتبليغ
٢١٤
قاعدة (63) : في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟
٢١٧
قاعدة (64) : أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية
٢١٨
قاعدة (65) : معنى الاستفاضة ، وما يثبت بها
٢٢١
تنبيه : كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه
٢٢٢
تنبيه آخر : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة؟
٢٢٢
قاعدة (66) : يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع
٢٢٢
قاعدة (67) : كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء إلا في موارد
٢٢٣
فائدة : عمد الصبي في الدماء خطأ
٢٢٣
قاعدة (68) : معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر ، والاختلاف فيها
٢٢٤
تنبيه : معنى الاصرار على الصغائر وأقسامه
٢٢٧
فائدة : التوبة وشروطها
٢٢٨
قاعدة (69) : قبول خبر المسلم المخبر عن أمر ديني يفعله
٢٢٩
تنبيه : الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسباب
٢٢٩
قاعدة (70) : اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمه
٢٣٠
قاعدة (71) : النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد
٢٣١
فائدة : نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها بعض أحكام الخنثى
٢٣١
قاعدة (72) : معاني (الألف واللام) عند الفقهاء والأصوليين
٢٣٢
قاعدة (73) : الموالاة وموارد اعتبارها
٢٣٤
قاعدة (74) : الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما؟
٢٣٥
قاعدة (75) : الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات
٢٣٦
قاعدة (76) : الاستثناء المجهول باطل
٢٣٧
قاعدة (77) : أقسام المطلق والمقيد
٢٣٩
قاعدة (78) : المطالبة بتفسير المبهم على الفور
٢٤١
قاعدة (79) : التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص. مراتب التأويل
٢٤١
قاعدة (80) : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا
٢٤٣
قاعدة (81) : يستفاد من دلالة الإشارة أحكام
٢٤٥
قاعدة (82) : إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح؟
٢٤٦
فائدة : موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما
٢٤٧
فروع : الأول : قبول رواية أحد المتنازعين التي تقتضي الحكم له
٢٥٠
الثاني : معاني (شهد) و (روى)
٢٥٠
الثالث : مرجحات الشهادة
٢٥١
قاعدة (83) : تعريف الانشاء ، والفرق بينه وبين الخبر
٢٥٢
فائدة : أقسام الانشاء
٢٥٤
قاعدة (84) : تعريف السبب والشرط والمانع والفرق بينها ، وأقسام الشرط
٢٥٤
فائدة دقيقة : لغز شعري من قبيل الشرط اللغوي
٢٥٦
قاعدة (85) : طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له ، أو بيان لنهايته أو : أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟
٢٦٨
قاعدة (86) : في جريان الاحكام قبل العلم احتمالان
٢٧٠
قاعد (87) : قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه
٢٧١
قاعدة (88) : كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف
٢٧٢
قاعدة (89) : الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة ، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمور
٢٧٤
قاعدة (90) : الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجار
٢٧٦
قاعدة (91) : هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص؟
٢٧٧
قاعدة (92) : الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرة
٢٧٨
قاعدة (93) : إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى
٢٧٩
قاعدة (94) : كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها
٢٧٩
فرع : لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء
٢٧٩
فائدة : كل حكم شرط فيه شروط متعددة ينعدم بفوات واحد منها
٢٨٠
قاعدة (95) : المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع
٢٨٠
قاعدة (96) : قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلة
٢٨٢
قاعدة (97) : ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع
٢٨٣
قاعدة (98) : إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (ص) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل؟
٢٨٥
قاعدة (99) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
٢٨٧
قاعدة (100) : هل يجوز العدول عن الأصل المنتقل اليه إلى الأصل المهجور؟
٢٨٧
قاعدة (101) : إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه
٢٨٨
قاعدة (102) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين. هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك
٢٩١
قاعدة (103) : اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة
٣٠٥
قاعدة (104) : التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت
٣٠٦
قاعدة (105) : العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل
٣٠٨
قاعدة (106) : التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه
٣٠٩
قاعدة (107) : في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد
٣١٠
وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (108) : إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور
٣١٥
قاعدة (109) : القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا
٣١٦
قاعدة (110) : هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟
٣١٧
قاعدة (111) : كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية
٣١٨
قاعدة (112) : الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز
٣١٩
قاعدة (113) : حكم تعارض الامارتان عند المجتهد
٣١٩
فرع لطيف : فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما
٣١٩
قاعدة : (114) : الفرق بين الفتوى والحكم
٣٢٠
قاعدة (115) : مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمور
٣٢٢
قاعدة (116) : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع
٣٢٣
قاعدة (117) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها
٣٢٤
مسألة : لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد
٣٣١
قاعدة (118) : بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجدد
٣٣١
قاعدة (119) : في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة
٣٣٢
قاعدة (120) : الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيها
٣٣٤
فائدة : هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟
٣٣٥
قاعدة (121) : الاحكام التي تتبع النسب
٣٣٦
قاعدة (122) : للبدل والمبدل أحكام أربعة
٣٣٧
قاعدة (123) : في الجبر والزجر ، وأقسامهما
٣٣٨
فائدة : الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها ، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه
٣٤٠
تنبيه : قد يكون الشيء جابرا زاجرا
٣٤١
قاعدة (124) : الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، أقسامها وصورها
٣٤١
قاعدة (125) : ضمان المنافع بعضها بالفوات والتفويت وبعضها بالتفويت لاغير
٣٤٣
قاعدة (126) : هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟
٣٤٣
قاعدة (127) : ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد
٣٤٥
قاعدة (128) : كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدة
٣٤٧
قاعدة (129) : الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل
٣٤٧
قاعدة (130) : أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاع
٣٤٨
قاعدة (131) : الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع
٣٥٠
قاعدة (132) : لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك
٣٥١
قاعدة (133) : هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟
٣٥٢
قاعدة (134) : لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة ، وموارد أخرى
٣٥٢
قاعدة (135) : الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع
٣٥٣
قاعدة (136) : الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع
٣٥٦
قاعدة (137) : من له ولاية النكاح؟
٣٥٧
قاعدة (138) : حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا
٣٥٨
قاعدة (139) : الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى
٣٥٨
قاعدة (140) : في التعليقات بالأعيان. مواضع الاستيثاق
٣٥٩
قاعدة (141) : الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق
٣٦١
قاعدة (142) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة
٣٦١
قاعدة (143) : وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف
٣٦٦
فائدة : لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر : إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة؟
٣٦٩
فائدة : الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفي
٣٧٠
قاعدة (144) : ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها
٣٧٠
مسألة : لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق؟
٣٧١
قاعدة (145) : لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي ، فقالت إحداهن حضت ، فهل يقع الظهار؟
٣٧٢
قاعدة (146) : لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهر
٣٧٢
فائدة : لو قال : أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك ، فهل عليه الحد؟
٣٧٤
وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى : تعريف الشبهة ، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكام
٣٧٧
فرع : وطء الشبهة لا يفيد المحرمية
٣٧٩
الثانية : كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس حكم النظر إلى المحارم ولمسهم
٣٧٩
الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة
٣٨٠
الرابعة : يحرم وطء الزوجة بأمور
٣٨٢
الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة
٣٨٣
السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر
٣٨٤
السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق
٣٨٦
فائدة : من الذي بيده عقدة ، النكاح الأب والجد ، أم الزوج؟
٣٩٠
الثامنة : لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد
٣٩١
تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟
٣٩٢
فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟
٣٩٣
التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور
٣٩٣
العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور
٣٩٥
الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور
٣٩٥
فرع : لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى
٣٩٦
الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح
٣٩٧
تنبيه : لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة
٣٩٨
الثالثة عشرة : أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة
٣٩٩
فرع : قيل بالتحريم : لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها
٣٩٩
الرابعة عشرة : أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة ، وما ضبط به بعضهم الرجعي وهذه قواعد تتعلق بالقضاء قاعدة
٤٠٠
قاعدة : (147) : في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم ، وما لا يحتاج اليه
٤٠٥
فائدة : يجوز عزل الحاكم في مواضع
٤٠٥
قاعدة (148) : هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها
٤٠٦
قاعدة (149) : في تحقيق المدعي والمنكر
٤٠٨
قاعدة (150) : في تقسيم الدعوى
٤١٠
قاعدة (151) : كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه ، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور
٤١١
قاعدة (152) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع
٤١٢
قاعدة (153) : البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع
٤١٦
قاعدة (154) : اليمين إما على النفي ، وإما على الاثبات
٤١٧
قاعدة (155) : ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان غالبا
٤١٨
قاعدة (156) : الحلف دائما على القطع أقسامه ، وبعض مسائله
٤١٩
قاعدة (157) : كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا
٤٢٢
قاعدة (158) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع
٤٢٢

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)