الى تركيا فوافاه التأييد.

ولم يدم امر سعيد بن بركات طويلا حتى بدأ الخلاف بينه وبين الأشراف ولعل أهم ما دعا الى ذلك أنه امتنع عن دفع حقوقهم في واردات مكة وهي ثلاثة ارباع المحصول وكان الأشراف قد اتصل بهم ان الخليفة في تركيا كتب اليهم بعد التعيين بدفع تلك الحقوق فأخفى ما وصله عند ذلك فاشتد شغب الاشراف ضده وطالبوه بالحضور الى مجلس الشرع فصالحهم ورضي أن يدفع لهم.

ويبدو ان الاشراف استطاعوا على اثر ذلك ان يتصلوا بحقوقهم مباشرة فقد شرع كل فريق يندب لنفسه جباة ويتخذ له عسكرا لحراسة جبايته حتى استخدم بعضهم نحو مائتي موظف جعلهم جنودا لحماية قومه وحصته في الواردات.

وتكلف الأشراف بحراسة أجزاء خاصة بهم في البلاد مقابل شركتهم في الواردات فكان كل فريق منهم يتخذ لعمله عساكر حراسا (١) كما لو كانت البلدة موزعة بين اكثر من حكومة وامنها مسؤول من أكثر من شخص.

ولا استطيع أن افهم اي معنى لهذا النظام ولماذ سنه الاتراك وكيف وافقوا عليه ان لم يسنوه وأي غرض كانوا يقصدون من ورائه كما لا ادري متى سن ذلك لأن مؤرخي مكة لم يذكروا شيئا يتعلق بذلك قبل هذا وعلى كل حال فقد اضطربت الاحوال واصبح في مكة أكثر من مسؤول كما أصبح لكل مسؤول ادارته الخاصة وموظفوه وجباته وعسسه فاشتد الاحتكاك بين هذه الادارات وعانى الشريف سعيد من توزيع الاختصاص ما لا يطاق.

وأراد أمراء الحج في موسم ١٠٩٤ أن يجمعوا بين المتخاصمين فلم يوفقوا

__________________

(١) منائح الكرم للسنجاري «مخطوط»