القضاء ببغداد (١).
ويعلّق زين الدين العراقي في شرح ألفيته في علوم الحديث على قول محمد بن طاهر في كتاب (شروط الأئمة) بأن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المُجتمع على ثقة نقلته الى الصحابي المشهور : ليس ما قاله ابن طاهر بجيد لأن النسائي ضعّف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما (٢) ، ويقول المقبلي في العلم الشامخ : في رجال الصحيحين كثير من الائمة مَنْ صرح بجرحهم ، وتكلّم فيهم من تكلّم بالكلام الشديد. ويقول ابن الصلاح : احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وكإسماعيل بن أبي أويس ، وعاصم بن علي ، وعمرو بن مرزوق وغيرهم ، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم وهكذا فعل أبو داود (٣).
بل وقد وقع في الصحيحين ، أحاديث كثيرة من رواية المدلّسين ، مع ان التدليس من أسباب الجرح (٤).
ويقول بن الهمام : وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح ، وكذا في البخاري جماعة تكلّم فيهم (٥).
ويقول كمال الدين بن الهمام في شرح الهداية : وقول من قال : أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على
__________________
(١) نهاية الارب ـ النويري ٤ : ٢٢٨.
(٢) اضواء على السنة المحمدية ـ ابو رية : ٣١٠.
(٣) المصدر السابق : ٣١٠ ـ ٣١١.
(٤) المصدر السابق : ٣١١.
(٤) شرح معاني الآثار ـ الطحاوي ٤ : ٤٠٦.