______________________________________________________

الاستدلال بالصحيح الأول على الإعادة في خارج الوقت في العامد ، نظراً إلى أن بين صدره وهذا الصحيح عموماً من وجه ، لعموم هذا الصحيح للجاهل والعالم ، وعموم الأول للوقت وخارجه. وهذا التعارض بعينه جار في الجاهل بالنسبة إلى الإعادة في الوقت ، فان مقتضى إطلاق الصحيح الأول عدم وجوبها ، ومقتضى إطلاق الثاني وجوبها.

والتحقيق أن يقال : بعد صراحة الصحيح الأول بالتفصيل بين العالم والجاهل وصراحة الصحيح الثاني بالتفصيل بين الوقت وخارجه ، يمتنع الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما دون الآخر ، لأن ذلك خلاف صريح التفصيل المذكور فيه. مثلا : التصرف في الأول ، بحمل نفي الإعادة فيه في الجاهل على نفيها في خارج الوقت ، ووجوب الإعادة المذكور فيه في العالم على وجوبها في داخل الوقت ، خلاف صريح التفصيل فيه ، لأن التفصيل إنما يحسن مع تنافي الحكمين. وكذلك التصرف في الصحيح الثاني بحمل وجوب الإعادة فيه على خصوص العالم ، ونفي القضاء فيه على خصوص الجاهل ، فإنه أيضاً خلاف صريح التفصيل بين الوقت وخارجه المذكور فيه ، لما عرفت من توقف صحة التفصيل على تباين الحكمين. فيتعين في مقام الجمع ارتكاب التصرف فيهما معاً.

وذلك ، إما بأن تحمل الإعادة وعدمها في الأول على خارج الوقت فيلزم حمل الثاني على خصوص الجاهل ، فيكون حكمه التفصيل بين الوقت وخارجه ، دون العالم ، فإنه يعيد في الوقت وخارجه. وإما بأن يحمل الأول على داخل الوقت ، فيلزم حمل الثاني على خصوص العالم. فيكون التفصيل بين الوقت وخارجه مختصاً بالعالم ، دون الجاهل ، فإنه لا يعيد لا في الوقت ولا في خارجه. وإما بأن يحمل الثاني على العالم ، فيلزم تقييد صدر الأول بالحمل على الإعادة في خصوص الوقت ، ويبقى ذيله على إطلاقه في نفي‌