وما حذف من أسناده أكثر من واحد اختصّ باسم المعضل ـ بالضاد المفتوحة المعجمة ـ فهو أخصّ من المنقطع بالمعنى الأعمّ مطلقا.

وبينه وبين كلّ واحد من الأقسام الثلاثة عموم وخصوص من وجه.

وكلّ واحد من الثلاثة مباين للأخيرين والمنقطع العامّ.

وكلّ واحد من أقسامه مباين للمسند ، والمتّصل ، والموقوف ، والمنقطع بالإطلاق الأوّل. وأخصّ من المرفوع مطلقا.

والنسبة بهذا الوجه إذا اعتبر إضافته إلى المعصوم ، كما هو الظاهر من عرفهم ، وإن لم تعتبر ، فتختلف في بعض الموادّ. وكيفيّته ظاهرة.

ثمّ القطع في الإسناد إن كان معلوما بسهولة ، سمّي واضحا. وإن كان خفيّا لا يدركه إلاّ الماهر ، سمّي مدلّسا.

واعلم أنّ المنقطع بأقسامه لا يخرج عن الصحّة والقبول إذا عرف المحذوف وكونه ثقة ، كقول الشيخ والصدوق : محمّد بن يعقوب ، أو أحمد بن محمّد وغيرهما ممّن لم يدركاه ، ولكنّهما ذكرا في آخر كتبهما طريقهما إليه ؛ فإنّه في قوّة المذكور. وإن لم يعرف فليس مقبولا ، معلّقا كان ، أو منقطعا بالمعنى الأخصّ ، أو مرسلا.

وقد وقع الخلاف في الأخير على أقوال (١) : ثالثها : القبول إذا كان معاضدا بدليل آخر وإن كان عمل الأكثر ، أو علم أنّ المرسل لا يروي إلاّ عن ثقة.

وبعد ما علم اشتراط عدالة الراوي في قبول روايته ، يظهر فساد القول بالقبول مطلقا ، وهو ظاهر.

ويرد على أوّل جزءي القول الثالث : أنّ العمل حينئذ بالمعاضد الذي هو الحجّة دون المرسل ؛ لأنّ الشرط المذكور يدلّ على عدم حجّيّته مطلقا.

نعم ، يمكن أن يقال بحجّيّته حينئذ ؛ نظرا إلى حصول التبيّن والعثور على ما يدلّ على كونه مقبولا ، كما تقدّم في الخبر الضعيف (٢).

__________________

(١) تأتي في ص ٢٧٠.

(٢) راجع ص ٢٦١.