واستدلالهم من هذا الكلام في موضعين :

أحدهما : أنّه شهد بأنّ هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة.

وفيه : أنّ مرجعه إلى شهادة عدل على عدالة المجهول ، وفيه (١) ما سيجيء (٢) ، مع أنّا نرى أنّهم كثيرا ما يروون عن الضعفاء.

وثانيهما : أنّه ظهر منه أنّ الطائفة عملت بمراسيلهم.

وفيه : أنّ عملهم لم يبلغ حدّا يكون حجّة. كيف؟ وليس حال من تقدّم على الشيخ في هذا معلومة لنا ، ومن تأخّر عنه بين تابع له كالعلاّمة (٣) في بعض كتبه ، ومتوقّف فيه كالمحقّق (٤) ، ومخالف له كصاحب البشرى (٥) وجلّ من تأخّر عنه.

هذا ، مع أنّا نرى أنّ بعض مراسيلهم ممّا لم يعمل به ، أو عمل به الأقلّ.

نعم ، يمكن القول بحجّيّة مراسيلهم التي عمل به المعظم ؛ نظرا إلى ما قلنا في الخبر الضعيف (٦) ، وحينئذ لا فرق بين مراسيلهم ومراسيل غيرهم.

وذهب الشافعي إلى قبول رواية سعيد بن المسيّب ؛ نظرا إلى الأمر الثالث ، وقال : إنّي اعتبرتها ، فوجدتها مسانيد من وجوه أخر (٧).

وقد عرفت (٨) ما فيه ، مع أنّ اعتباره لا ينتهض حجّة لأحد.

فظهر ممّا ذكر أنّ الحقّ عدم القبول مطلقا.

واحتجّ القائلون بالقبول مطلقا ـ وهم الحنفيّة (٩) ، والمالكيّة (١٠) ، ورؤساء المعتزلة (١١) ، ومحمّد بن خالد البرقي (١٢) من قدماء أصحابنا ـ بوجوه :

__________________

(١) كذا في النسختين. والأولى : « فيها ».

(٢) في ص ٢٨٥.

(٣) ذهب إليه في نهاية الوصول إلى علم الأصول ٣ : ٤٥٩.

(٤) معارج الاصول : ١٥٦.

(٥) كما في شرح البداية : ٩٥. وصاحب البشرى هو السيّد أحمد بن طاوس ، ولم نعثر على كتابه.

(٦) تقدّم في ص ٢٥٥.

(٧) راجع : الخلاصة في اصول الحديث : ٦٦ ، وتدريب الراوي ١ : ١٩٩.

(٨) في ص ٢٦٦ من أنّ كون الخبر مسندا ليس مساويا لحجّيّته ؛ لأنّه يجري فيه الأنواع الأربعة.

(٩ ـ ١١) نسبه إليهم الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٣٦ ، والعلاّمة في مبادئ الوصول : ٢٠٩ ، وتهذيب الوصول : ٢٤٠.

(١٢) نسبه إليه العلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الأصول ٣ : ٤٥٩.