الانتفاع في جميع ما في الأرض إلاّ ما ثبت من خارج ؛ لأنّ المقام مقام امتنان (١) ، واللام يقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع ، ولفظة « ما » ظاهرة في العموم.

وقوله : ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ )(٢) إلخ دلّ بمفهوم الحصر على إباحة غير ما ذكر.

وقوله : ( يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً )(٣). وحمل « من » على التبعيضيّة ، وإرادة بعض معيّن أو مبهم لا يناسب مقام الامتنان ، وإرادة بعض لم يثبت حرمته يثبت المطلوب.

وقوله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ )(٤). والمراد بـ « الطيّب » ما يستطاب طبعا لا الحلال ، وإلاّ لزم التكرار ، وهو يقتضي حلّ المنافع بأسرها.

وقوله : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ )(٥) إنكار على من حرّم الزينة والرزق الطيّب ، فيثبت الإباحة في كلّ ما يصدق عليه الزينة والطيّب.

وقوله : ( لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً )(٦) إلخ. وجه الاستدلال به ظاهر. وفيه إشعار بأنّ إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع ؛ لأنّه في صورة (٧) الاحتجاج على الحلّ بعدم وجدان التحريم إلاّ للأشياء الخاصّة.

وقوله : ( قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ )(٨) الآية دلّ باعتبار إفادة « ما » للعموم على إباحة ما سوى المتلوّ عليهم.

وقوله تعالى : ( إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ )(٩). ووجه الاحتجاج به ظاهر.

وقوله تعالى : ( وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )(١٠).

__________________

(١) كذا في النسختين. والأولى : « الامتنان ».

(٢) البقرة (٢) : ١٧٣.

(٣) البقرة (٢) : ١٦٨.

(٤) المائدة (٥) : ٤.

(٥) الأعراف (٧) : ٣٢.

(٦) الأنعام (٦) : ١٤٥.

(٧) كذا في النسختين. ولعلّه : « صدد ».

(٨) الأنعام (٦) : ١٥١.

(٩) الأعراف (٧) : ٣٣.

(١٠) الإسراء (١٧) : ١٥.