وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )(١).

وقوله : ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ )(٢).

وقوله : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ )(٣) ، ووجه الاحتجاج بها ظاهر.

ولنا : حكم العقل بقبح التكليف من غير بيان ؛ لاستلزامه تكليف ما لا يطاق ، والإجماع المعلوم بالتتبّع ، ونقل غير واحد من أجلّة الأصحاب (٤). قال المحقّق :

فإن قلت : مقتضى هذه الأدلّة أنّه لا سبيل للعقل إلى إدراك الأحكام الشرعيّة ، وهذا ينافي ما اخترت فيما سبق (٦) من استقلال العقل في إدراك الوجوب والحرمة العقليّين ، واستلزامهما للوجوب والحرمة الشرعيّين.

قلت : قد سبق (٧) منّا أنّ أمثال هذه الأدلّة لا تفيد أكثر من أنّه لا حكم للعقل فيما لا يقتضي فيه بحسن وقبح ، وهو محلّ الخلاف.

احتجّ المتوقّف بالأخبار الحاصرة بين أقسام ثلاثة :

[ الاولى : ] الدالّة على التثليث (٨) ولزوم الكفّ والتثبّت عند الشبهة (٩).

و [ الثانية : ] الدالّة على المنع عن القول بغير علم (١٠).

__________________

(١) الطلاق (٦٥) : ٧.

(٢) الأنفال (٨) : ٤٢.

(٣) التوبة (٩) : ١١٥.

(٤) راجع : العدّة في أصول الفقه ٢ : ٧٤٢ ، وتهذيب الوصول : ٥٥ ، ومعارج الاصول : ٢٠٤.

(٥) معارج الاصول : ٢٠٥ و ٢٠٦.

(٦ و ٧) تقدّم في ص ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٦ و ٧) تقدّم في ص ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٨) الكافي ١ : ٦٦ ، باب اختلاف الحديث ، ح ٧.

(٩) المصدر ، ح ١٠ ، وتهذيب الأحكام ٥ : ٤٦٦ ، ح ١٦٣١.

(١٠) الكافي ١ : ٤٢ ، باب النهي عن القول بغير علم ، ح ١ و ٢.