كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بخيبر قبّل سوادها وبياضها » ، وغيره.

وكذا لا شك ، بل لا خلاف ـ ظاهرا ـ في أنّ الأصل فيما فيه الولاية للإمام عليه‌السلام إذا دعت الضرورة إلى مداخلة غيره في غيبته ، كونها للفقيه العدل بحقّ النيابة ، إلّا ما خرج بدليل ، بل في تضاعيف كلمات أكثرهم عدم الاستثناء.

ويدلّ عليه ـ مضافا إليه ـ عمومات النيابة ولو بتراكمها وتعاضد بعضها بعضا ، ككونه وارث الأنبياء (١) وأمين الرسل (٢) وخليفة الرسول (٣) ، وحصن الإسلام (٤) ومثل الأنبياء وبمنزلتهم (٥) والحاكم (٦) والقاضي (٧) والحجة من قبلهم (٨) ، وأنّه المرجع في جميع الحوادث (٩) ، وأنّ على يده مجاري الأمور والأحكام (١٠) ، وأنّه الكافل لأيتامهم (١١) ، وأمثال ذلك. كلّ ذلك في الروايات المتكثرة التي أكثرها معتبرة ، والباقي بالشهرة منجبرة.

فينقدح من هذين الأمرين : أنّ الأصل كون التولية والتقبيل للنائب العامّ في غيبة

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٧٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الرواية ٣٣٢٤٧.

(٢) الكافي ١ : ٤٦ ، الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٩ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الرواية ٣٣٤٢٢.

(٤) بحار الأنوار ٨٢ : ١٧٧ ، الباب ٢٠ ، الحديث ١٨.

(٥) « علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل » ؛ عوالي اللآلي ٤ : ٧٧ ، الحديث ٦٧ ؛ وعنه البحار ٢ : ٢٢ ، الحديث ٦٧ ؛ ونقله في المستدرك ١٧ : ٣٢٠ ، الحديث ٢١٤٦٨ ؛ نقلا عن العلّامة الحلّي في التحرير.

(٦) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣٦ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الرواية ٣٣٤١٦.

(٧) نفس المصدر : ١٣٩ ، الرواية ٣٣٤٢١.

(٨) نفس المصدر : ١٤٠ ، الرواية ٣٣٤٢٤.

(٩) نفس المصدر.

(١٠) تحف العقول : ٢٣٨ ؛ وعنه البحار ١٠٠ : ٨٠ ، الحديث ٣٧.

(١١) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣١٨ ، الرواية ٢١٤٦١ ؛ و ٣٢٠ ، الرواية ٢١٤٦٦.