المعاصي ، والمصرّحة ببعض الأوصاف للكبائر ، كمرسلة الفقيه : « من اجتنب الكبائر كفّر الله عنه جميع ذنوبه » (١).

وفي خبر آخر : « الأعمال الصالحة يكفّر الصغائر » (٢) وفي ثالث : « لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار » (٣). وأمثال ذلك ممّا دلّ على القسمة على الإطلاق.

واستدلّ النافون باشتراك الجميع في مخالفة أمره سبحانه ونهيه ، وبالاستشهاد بظهور بعض الأخبار فيه ، مثل ما دلّ على أنّ كلّ معصية شديدة ، وما دلّ على أنّ كلّ معصية قد توجب لصاحبها النار ، وما دلّ على التحذير من استحقار الذنب واستصغاره (٤) ، ونحو ذلك.

ويضعّف الأوّل بأنّه مبنيّ على كون الكبر والصغر باعتبار مجرّد المخالفة التي هي غير قابلة للشدّة والضعف ، وليس كذلك ، بل مناط الافتراق بهما المفسدة التي أوجب النهي ، وهي قابلة للشدّة والضعف بتفاوت العقاب كما أشرنا إليه ـ وإن اشتركا في النهي ـ كما يشاهد هذا الفرق في النواهي العرفية.

والثاني بعدم دلالة شي‌ء من تلك الأخبار على الاشتراك فيما عنوا به من معنى الكبيرة ، وهو كونه غير مكفّر بالأعمال الصالحة ، أو ما يوعد عليه النار مطلقا ، أو قادحا في العدالة.

وحيث تبيّن أنّ الذنوب ينقسم إلى الكبائر والصغائر ، على ما سننبّه على تفصيل

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ١٦ ، الباب ٥ من أبواب جهاد النفس ، الرواية ٢٠٦٢٢.

(٢) لم نقف عليه بهذه العبارة.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٣٨ ، الباب ٨ من أبواب جهاد النفس ، الرواية ٢٠٦٨١.

(٤) الكافي ٢ : ٢٦٩ ، الحديث ٧ ؛ وسائل الشيعة ١٥ : ٢٩٩ ، الباب ٤٠ من أبواب جهاد النفس ، الرواية ٢٠٥٦٧ ؛ و ٣١٠ ، الباب ٤٣ ، الرواية ٢٠٦٠٤.