هو من معنى المروّة الذي ذكره الأصحاب.

وإن لم نقل به فمقتضى مفهومه أنّ من لم يجمع الثلاثة لا يجمع الأربعة ومنها كمال المروّة ، وأين هو من اشتراطها في العدالة؟

واستدلّ الآخرون بوجوه :

منها : الأصل. قال في مجمع الفائدة (١) : دخول المروة في العدالة غير بيّن ؛ للأصل ، ولعدم ثبوتها معها ، لا شرعا ولا لغة.

ومنها : خلوّ الأخبار عن بيان توقّف العدالة على المروّة.

أشار اليه في مجمع الفائدة (٢) ، والمدارك (٣) ، والذخيرة (٤) ، والكفاية (٥) ، والرياض (٦).

ومنها : أن عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة يستلزم عدم قدح ارتكاب خلاف المروّة فيها بطريق أولى.

أقول : حقّ المقام أنّ مراد القائلين بتوقّف العدالة على المروّة ، إن كان بحسب نفس الأمر ، فهو مجرّد دعوى لا دليل عليها ، وإطلاق الأدلّة حجّة عليها ، بل عدم الدليل مع توفر الدواعي وقبح ترك البيان في الأخبار المفسّرة مع تكثر الحاجة يؤمي إلى عدمه واقعا.

مضافا إلى الفحوى المشار إليها في الدليل الأخير ، في أقل ما يصدق عليه خلاف المروّة بالمعنى الذي ذكروه ، الذي يتعدّى عنه إلى غيره بعدم القول بالفصل.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣١٢.

(٢) نفس المصدر.

(٣) مدارك الأحكام ٤ : ٦٨.

(٤) ذخيرة المعاد : ٣٠٥.

(٥) كفاية الأحكام : ٢٧٩ ، كتاب الشهادات.

(٦) رياض المسائل ٩ : ٤٥٢.