وبتحقّق الإجازة ينقلب هذا المال في ذلك الزمان الذي كان محكوما بكونه ملك زيد عن كونه ملك زيد المجيز إلى كونه ملك عمرو المشتري من الفضولي. وكون المال الواحد في الزمان الواحد ملكا لشخصين لا يضرّ إذا تغاير زمان الاعتبار وإن اتّحد زمان المعتبر ؛ لأنّه من الاعتباريّات. وهذا جائز في الامور الحقيقيّة ذات الإضافة فضلا عمّا هو من الاعتبارات الصرفة ، فإنّك تكون يوم السبت جاهلا بقيام زيد يوم الجمعة وفي يوم الأحد تكون عالما بقيامه يوم الجمعة ، ولا محذور في ذلك أصلا. هذا تمام الكلام في الشرط المتأخّر.