فيكون معنى الرواية أنّه لم يصنع ما لم يمضه الله وإنّما عصى سيّده وعصيانه عصيان لله ، فيستفاد منه أنّ صنع ما لم يمضه الله موضوع الفساد دون ما نهى عنه.

والظاهر : أنّ هذين التقريرين معا غير تامّين ؛ لأنّ مبناهما فاسد فإنّ الظاهر أنّ المراد من العصيان في الفقرتين بمعنى عدم الإمضاء ، فيكون معنى الرواية أنّه لم يصنع شيئا لم يمضه الله ، وإنّما صنع شيئا لم يمضه سيده فإذا أجاز فهو له جائز ، ويكون مفادها أنّ في خصوص عقد العبد يحتاج إلى إمضاء المولى مضافا إلى إمضاء الله تلك المعاملة. والقرينة على إرادة العصيان الوضعي أنّ مجرّد التزويج من غير نهي المولى ليس عصيانا أصلا صادرا من العبد ولا يخرج العبد عن العدالة بذلك. هذا تمام الكلام في كون النهي دالّا على الفساد أم لا ، وقد ظهر دلالته في العبادات دون المعاملات مطلقا.