وبالجملة ، فمحلّ الكلام في الوصف لا يدلّ على المفهوم إلّا أن يثبت انحصار علّة الحكم في الوصف.

وأمّا ما ذكره الميرزا النائيني قدس‌سره : من ثبوت المفهوم في صورة انحصار العلّة وفي صورة كون القيد راجعا إلى الحكم (١) فصحيح بالنسبة إلى انحصار العلّة كما قرّرنا ، ولكنّه بالإضافة إلى رجوع القيد إلى الحكم فهو وإن صحّ كبرى إلّا أنّ هذه الكبرى لا مصداق لها فيما هو محل الكلام من الأوصاف ، فإنّ إرجاع القيد فيها إلى الحكم ولو بالقرينة ملحق بالغلط في المتفاهمات العرفيّة في اللغة العربيّة وغيرها.

هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف.

(وقد استدلّ القائلون بحجّية مفهوم الوصف بلغويّة ذكر الوصف إن لم ينتف الحكم بانتفائه ، وهذا الدليل موقوف على عدم تحقّق فائدة لذكر القيد إلّا الانتفاء عند الانتفاء. وبكون القيود احترازيّة ، وقد تقدّم جوابه. وبكون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية ، وقد تقدّم جوابه أيضا) (٢).

وقد وقع الفراغ من تحريره على يد محرّره محمّد تقي في الثلث الأوّل من ليلة الأربعاء المصادفة ليلة السادسة والعشرين من شهر ذي الحجة من شهور سنة الألف والثلاثمائة والحادية والسبعين هجريّة على مهاجرها أفضل الصلاة والتحيّة ـ نجف ـ محمد تقي آل صاحب الجواهر. ومن الله نستمدّ التوفيق فإنّه الكفيل بالهداية إلى سبيله لمن جاهد واجتهد وهو وليّ التوفيق ، والحمد لله أوّلا وآخرا ، والصلاة والسلام على محمّد وآله باطنا وظاهرا ، واللعنة الدائمة على أعدائهم غائبا وحاضرا.

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٧٧.

(٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.