أقوال ، أمّا على ما ذهب إليه الآخوند قدس‌سره : من أنّ لفظ «كلّ» و «جميع» و «المعرّف باللام» مفيدة لعموم المدخول ، وأنّ المدخول لم يستعمل إلّا في الطبيعة المهملة ، وأنّ التعميم فيه كالتخصيص محتاج إلى دالّ آخر غيره فهو محتاج في استغراقه لجميع الأفراد إلى مقدّمات الحكمة فلا تخصيص في الحقيقة من أوّل الأمر بل إنّه لم يخصّص العامّ أصلا ، بل استعمل من أول الأمر في معناه وهو عموم المدخول ، وإنّ قول من قال «ما من عامّ إلّا وقد خصّ» كلام ليس على حقيقته ، بل مؤوّل ، من غير فرق بين المتّصل والمنفصل والاستثناء وغيره ، أمّا المتّصل فمن أوّل الأمر استعمل اللفظ في عموم المدخول فلم يستعمل في العموم أوّلا ثمّ عراه التخصيص فهو من قبيل ضيق فم الركيّة.

وبعبارة اخرى : المدخول ذو أفراد قليلة من غير فرق بين كون القيد المتّصل وجوديّا أم عدميّا كقولك : أكرم العلماء العدول أو غير الفسّاق. والاستثناء من قبيل القيود العدميّة ، وكذا المنفصل فإنّ وجود المخصّص كاشف عن أنّ المولى الذي لا يحتمل في حقه البداء ولا يكون حكم الثاني ناسخا بالمعنى المعروف للنسخ قد قيّد المدخول حينئذ بذلك المقدار الخاصّ لا أنّه استعمل في العموم ثمّ طرأ التخصيص.

وبالجملة ، فالتخصيص تقييد للمدخول سواء كان متّصلا أم منفصلا ، غايته أنّه في المتّصل يكون التقييد معلوما من أوّل الأمر ، وفي المنفصل ينكشف تقييد المدخول أخيرا عند العثور على المخصّص ، هذا كلّه بناء على ما ذهب إليه الآخوند قدس‌سره (١) ومتابعوه (٢).

وأمّا بناء على ما ذكرنا ـ من استناد العموم في المدخول إلى لفظ كلّ واللام وجميع ـ فقد يقال : إنّ استعمالها في بعض الأفراد استعمال في غير ما وضع له وليس

__________________

(١) انظر كفاية الاصول : ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

(٢) كالميرزا ، انظر أجود التقريرات ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.