احتج الأولون بالإجماع المنقول.

وبما رواه سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدّق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (١).

وبرواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة : السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال : « إذا أجذع » (٢) ؛ حيث إنّ الحمل على إرادة ابتداء الحول من حين الأجذاع أو انتهائه به خلاف ما ثبت من الأدلّة ، فينبغي أن يراد منه بيان ما يصلح للإخراج.

وبتعلّق الفريضة بالعين مع وجوب حولان الحول على المال ، فلا يكون مع الأمرين ، إلاّ وجوب شاة سنّها سنة لا أقلّ منها ، ولكن لمّا لم تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعا تعيّن ما يقرب منها سنّا.

وبعدم انصراف الإطلاقات ، بل عدم معلوميّة صدق الشاة على أدنى ممّا عليه المشهور.

ويردّ الأول : بعدم الحجّية.

والثاني : به أولا أيضا ؛ لعدم كونه من روايات أصحابنا. ولا يفيد الانجبار بالشهرة ؛ لأنّه إنّما هو في الضعيف من روايات أصحابنا. إلاّ أن يقال بكفاية روايته في الكتب الفقهيّة لأصحابنا من غير تصريح منه بكونه عامّيا.

وثانيا : بأنّ الأمر فيها غير معلوم فلعلّه بعض أصحاب الرسول ، ولا يجري فيه ما يجري في مضمرات رواياتنا ، من أنّ المعلوم من حال الراوي‌

__________________

(١) لم نجد الحديث باللفظ المذكور في ما بأيدينا من كتب العامة ، نعم أورده الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٤ ، وهو مرويّ بالمضمون في سنن النسائي ٥ : ٣٠ ، وسنن أبي داود ٢ : ١٠٢ ـ ١٥٧٩ و ١٥٨١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٣.