وأمّا رواية المروزي ـ المقدّرة للمدّ بمائتين وثمانين درهما ـ فهي لا توافق شيئا من القولين ، فتكون مخالفة للإجماع ، مردودة بالشذوذ.

ثمَّ حاصل ضرب الألفين وسبع مائة في مائة وثلاثين هو : ثلاثمائة آلاف وواحد وخمسون ألفا ، وهو بعينه عدد دراهم الصاع.

وظهر به رجوع التقديرات الثلاثة إلى واحد ، وأنّ دراهم النصاب ثلاثمائة الاف وواحد وخمسون ألف درهما.

ولمّا عرفت أنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، يكون النصاب مائتي ألف وخمسة وأربعون ألفا وسبع مائة مثقالا شرعيّا.

ولكون المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع الصيرفي ، يكون النصاب مائة ألف وأربعة وثمانين ألفا ومائتين وخمسة وسبعين مثقالا صيرفيا.

أو نقول : لكون كلّ درهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره ، يكون ثلاثمائة آلاف وواحد وخمسين ألف درهما ، العدد المذكور من المثاقيل الصيرفيّة.

ولكون كلّ منّ تبريزي ـ بالوزن المتعارف في بلادنا هذه وما يقربها في هذه الأزمنة ، وهي سنة ألف ومائتان وسبع وثلاثون من الهجرة ـ ستّ مائة وأربعين مثقالا صيرفيّا ، يكون النصاب بالمنّ التبريزي مائتين وسبع وثمانين منّا ونصف منّ ، ومائتين وخمسة وسبعين مثقالا صيرفيّا.

وبعبارة أخرى : مائتين وثمانية وثمانين منّا إلاّ خمسة وأربعين مثقالا.

ولمّا كان المنّ الشاهي المتعارف في بلادنا في هذه الأزمان ضعف التبريزي ، يكون النصاب مائة وأربعة وأربعين منّا شاهيّا إلاّ خمسة وأربعين مثقالا.

وكان المنّ التبريزي في الأزمنة السابقة علينا ستمائة مثقال ، والشاهيّ ـ الذي ضعفه ـ ألف ومائتي مثقال ، وهو المشهور بالمنّ الشاهي العبّاسي ،