الحديث.

وضعف دليله الأول ظاهر ، وكذا المرسلة ؛ لشذوذها بمخالفتها عمل معظم الطائفة ، مع أنّها واردة في ما قبّله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام ، فالتعدّي إلى الغير يحتاج إلى الدليل ، والإجماع المركّب غير ثابت.