أولى (١).

وعن الحلّي : نفي الوجوب والاستحباب (٢) ، ومال إليه بعض المتأخّرين (٣).

لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون (٤) ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] (٥) مطلقا (٦).

وعلى الاستحباب : الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمّان (٧).

ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » (٨).

وقويّة محمّد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » (٩) ، كلّ ذلك في الأطفال.

وتدلّ عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٧.

(٢) السرائر ١ : ٤٤١.

(٣) كصاحب المدارك ٥ : ١٨.

(٤) راجع ص ١٢ و ١٣.

(٥) أضفناها لاقتضاء السياق.

(٦) في ص ٢٤١.

(٧) في ص ١٢ و ١٣.

(٨) الكافي ٣ : ٥٤٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٨ ـ ٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٦ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٣.

(٩) تقدمت مصادرها في ص ١٣.