ونسبه في الوافي إلى الكافي (١). وفيه نظر.

للمستفيضة المتقدّمة في إثبات الرجحان ، وقوله عليه‌السلام في روايات كثيرة : « في ما سقت السماء العشر » (٢).

وبعض الآيات ، نحو قوله تعالى ( وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ ) إلى قوله ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٣).

وقوله سبحانه ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٤) ، فإنّ الأمر للوجوب ولا وجوب في غير الزكاة.

وقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (٥).

وقوله سبحانه ( فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) (٦).

والجواب عن الأخبار :

أولا : بعدم دلالة شي‌ء منها على الوجوب أصلا ، أمّا ما لا يتضمّن لفظة « على » فظاهر ، وأمّا ما تضمّنها فلأنّ المسلّم دلالة ما يتضمّنها على الوجوب إذا دخلت على الأشخاص المكلّفين نحو على فلان كذا ، لا ما دخلت على الأعيان.

ولا يتوهّم تعيّن رجوع الضمير في الأخيرة إلى مكلّف ؛ لاحتمال رجوعه إلى ما كيل ، يعنى : على ما كيل في ما بلغ الأوساق الزكاة ، ويؤكّده عدم ذكر شخص في الكلام.

وثانيا : بأنّه لو كانت ظاهرة في الوجوب يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار النافية.

__________________

(١) الوافي ١٠ : ٥٩.

(٢) الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ١.

(٣) الأنعام : ١٤١.

(٤) البقرة : ٢٦٧.

(٥) التوبة : ١٠٣.

(٦) المعارج : ٢٤.