الشروط المذكورة ، ولا يكفي فيه مجرّد النيّة قطعا.

وإلى هذا يشير من استدلّ على اشتراط نيّة الاكتساب عند التملّك ، بأنّ التجارة عمل ، فلا تكفي فيه النيّة.

ويدلّ عليه قوله في صحيحة البجلي : « إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن لم يعمل به فلا » (١) ، فلا تثبت (٢) الزكاة ما لم يتحقّق العمل ، ولا يتحقّق هو بدون الشروط المذكورة.

وكذا قوله في صحيحة محمّد بن الفضيل : « لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل وجبت الزكاة » (٣).

وأمّا ما في المدارك (٤) ، من الاستدلال على اعتبار عقد المعاوضة برواية أبي الربيع : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال : « إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » (٥).

وحسنة محمّد : عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة‌

__________________

عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٣ ح ٢.

(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٣ ح ١.

(٢) في « ح » : يترتب.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٩ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ٨٨ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٢ ح ٤.

(٤) المدارك ٥ : ١٦٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٨ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب من تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٤.