بالفتاوي ، ومقتضى المعنى اللغوي.

ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة ، كما عن المبسوط (١) وغيره (٢) ، بل عن المنتهى وفي المدارك (٣) وغيرهما : الإجماع عليه (٤) ، بل لا شبهة في إجماعيّته.

فهي الحجّة عليه ، مضافة إلى الآية الشريفة ، والأخبار ، كصحيحة محمّد (٥) ، وموثّقة سماعة (٦) ، والمرويّ في تفسير عليّ.

ولا يجوز أن يكونوا هاشميّين ـ كما صرّح به في صحيحة العيص (٧) ـ إلاّ أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.

ولا يعتبر فيهم الفقر ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة (٨) ، بل الاتّفاق ، كما عن الخلاف (٩) ؛ للتفصيل في الآية (١٠) والأخبار ، القاطع للشركة ، وللإطلاق ، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر.

ولا الحريّة على الأظهر ، للأصل.

ويعتبر الإيمان والعدالة ، كما يأتي.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٤٧.

(٢) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.

(٣) المنتهى ١ : ٥١٧ ، المدارك ٥ : ٢٠٨.

(٤) كالحدائق ١٢ : ١٧٣ ، والرياض ١ : ٢٨٠.

(٥) الكافي ٣ : ٤٩٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.

(٦) التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٣.

(٧) الكافي ٤ : ٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.

(٨) الذخيرة : ٤٥٣.

(٩) الخلاف ٤ : ٢٣٧.

(١٠) التوبة : ٦٠.