أو فقير ، كمن عنده قوت ستّة أشهر ، وعليه الدين بقدر قوت ثلاثة أشهر.

والثاني على قسمين : لأنّه إما ليس بفقير ـ كالمحترف الذي يحترف كلّ يوم بقدر قوته ، أو مالك قوت سنته وزيادة الدين عليه كثيرا ـ أو فقير.

لا شكّ في عدم إسهام الأول في الزكاة ؛ للإجماع القطعي عليه ، وكذا لا شكّ في إسهام الخامس ؛ للإجماع ، والآية ، والأخبار.

وإنّما الكلام في البواقي : أمّا الثاني منها ، فاستقرب الفاضل في النهاية جواز الدفع إليه (١). وظاهر من اشترط العجز عن الأداء ـ كالمبسوط والتذكرة (٢) ـ أو الفقر ـ كالوسيلة والسرائر والغنية والمعتبر والمنتهى (٣) ـ عدم الجواز.

وأمّا الثالث ، فظاهر كلّ من اكتفى باشتراط الفقر ـ كالمذكورين ـ جواز الدفع ، وظاهر كلّ من اشترط العجز عن الأداء وعدم التمكّن من القضاء عدمه.

وأمّا الرابع ، فعكس الثالث.

والحقّ في الكلّ : جواز الدفع ؛ لإطلاق الآية (٤) ، والموثّقة (٥) ، والمرويّين في تفسير عليّ وقرب الإسناد من غير مقيّد ، بل ظاهر الآية عدم اشتراط الفقر في جواز الدفع ؛ لجعلها الغارمين قسيم الفقراء.

خلافا في كلّ منها لمن ذكر ؛ ولا دليل لهم سوى ما قيل في اشتراط‌

__________________

(١) نهاية الإحكام ٢ : ٣٩١.

(٢) المبسوط ١ : ٢٥١ ، التذكرة ١ : ٢٣٣.

(٣) الوسيلة : ١٢٩ ، السرائر ١ : ٤٥٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، المنتهى ١ : ٥٢١.

(٤) التوبة : ٦٠.

(٥) المتقدّمة في ص : ٢٨٢.