خلافا للمحكيّ عن المعتبر (١) ، وبعض من عنه تأخّر (٢) ، فجوّز الدفع إليه بعد التوبة ؛ للإطلاق المذكور ، وضعف المخصّص.

والضعف ممنوع ، ولو سلّم فبالشهرة وحكاية الإجماع مجبور.

ثمَّ ظاهر بعض تلك الأخبار وإن كان اشتراط الإنفاق في الطاعة ، ولازمه عدم القضاء إذا أنفقه في المباحات ، إلاّ أنّ الظاهر الإجماع على القضاء معه أيضا ، بل الظاهر أنّ المراد بالطاعة غير المعصية ، كما يشعر به الحصر في القسمين في رواية أبي نجاد (٣).

والثالث : كالأول أيضا على الأظهر ، وفاقا للمبسوط والسرائر والفاضلين (٤) ، وغيرهما من المتأخّرين (٥) ، بل يظهر من بعضهم إجماعيّته أيضا (٦) ؛ للإطلاقات ، خرج منها المصروف في المعصية بما مرّ ، فبقي الباقي.

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية (٧) ؛ لذيل رواية أبي نجاد ، ولاشتراط القضاء بالإنفاق في الطاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط.

ويردّ الأول : بالضعف ؛ لمخالفة الشهرتين ، بل لا عامل بها سوى الشيخ في النهاية ، وهو أيضا رجع عنه في المبسوط (٨) ، بل قيل بعدم دلالتها‌

__________________

والروايتان المذكورتان في تفسيري القمّي والعيّاشي ، المتقدمتان في ص : ٢٨٣ و ٢٨٤.

(١) المعتبر ٢ : ٥٧٥.

(٢) كصاحب المدارك ٥ : ٢٢٤.

(٣) المتقدّمة في ص : ٢٨٣.

(٤) المبسوط ١ : ٢٥١ ، السرائر ٢ : ٣٤ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والنافع ١ : ٥٩ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٣٣ ، والمنتهى ١ : ٥٢١.

(٥) كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٤٧.

(٦) كما في الرياض ١ : ٢٨١.

(٧) النهاية : ١٨٤.

(٨) المبسوط ١ : ٢٥١.