ومنها : ما قيل من أن التزلزل ينافي التمكّن من التصرّف (١) ، فإنّ التمكّن من التصرّف ربّما ينتفي من جهة عدم تماميّة الملك ، وربّما ينتفي مع تماميّته.

فالأول مثل : المبيع في زمن الخيار للبائع ، والموهوب قبل القبض ، والغنيمة قبل القسمة ، والمنذور بصدقة في أثناء الحول.

والثاني مثل : المال المفقود والمغصوب والغائب. وهذا القسم هو مرادهم في الشرط الآتي.

والأول هو المراد عند اشتراط تماميّة الملك ، حيث إنّ الملك ما دام ناقصا متزلزلا لا يجوز لمالكه التصرّف فيه ، فلا يجوز له نقله إلى غيره ببيع أو غيره من النواقل ، ولا إعطاؤه للغير بعنوان الزكاة.

وقد صرّح بعدم نقله جماعة ، منهم : الفاضل الهندي ، وصاحب الذخيرة (٢) ، وبعض مشايخنا المحقّقين (٣) ، بل هو ادّعى عليه البداهة ، ونقل عن المدارك أيضا (٤).

فلا يجب عليه إعطاء الزكاة من هذا المال ، لأنّه تصرّف فيه ، ولا من غيره ، إذ لا معنى لوجوب زكاة مال على غير ذلك المال ، مع أنّ الزكاة تتعلّق بالأعيان.

ومنها : أنّه لا شكّ في اعتبار الملكيّة والماليّة ، كما ثبت بالإجماع ، ودلّت عليه الأخبار ، كالمكاتبة والصحيحة المتقدّمتين (٥) ، والمتبادر من الملكيّة : التامّة.

__________________

(١) قال به السبزواري في الذخيرة : ٤٢٣.

(٢) الذخيرة : ٤٢٤.

(٣) المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).

(٤) المدارك ٥ : ٣٧.

(٥) في ص ٢٧ ، ٢٨.