وصرّح باشتراطه بهذا المعنى بعض مشايخنا المحقّقين (١) ، ولكن خصّه بالتزلزل الموجب لنقص الملك لا مطلقا ، ومثّل للأول بخيار البائع ، وللذي لا يوجبه بخيار المشتري.

وجعله بعض مشايخنا الأعمّ من التزلزل ومن غيره ممّا يوجب نقصا في الملكيّة ، باعتبار عدم التمكّن من جميع التصرّفات فيه ، من جهة ضعف الملكيّة وقصور فيها ، لا من جهة العوارض الخارجيّة كالغصب والغيبة ، ومثّل له بالمنذور صدقة بعينه ، وبالوقف على البطون ، وبالغنيمة قبل القسمة ونحوها.

واعترض على إرادة بعض هذه المعاني بمنافاته لبعض تعريفاتهم ، وعلى إرادة بعض آخر بعدم خروجه عن بعض الشروط الأخر.

ولا اهتمام كثيرا بتعيين مرادهم منه ، وإنّما المهمّ بيان اشتراطه وعدمه بأيّ معنى أخذ.

فنقول : لا شكّ في اشتراطه بالمعنى الأول ، لما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف.

ولا بالمعنى الثاني ، لأنّ الملكيّة المعتبرة قطعا تتوقّف عليه.

ويتفرّع عليه أنّه لا يجري الموصى به في الحول إلاّ بعد حصول القبول عن الموصى له وبعد وفاة الموصي.

وأمّا المعنى الثالث ـ وهو عدم كونه متزلزلا ـ فقد عرفت أنّ منهم من قال باشتراطه.

ويمكن أن يستدلّ له بوجوه :

منها : الإجماع المنقول في التذكرة (٢).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٢٠١.

(٢) المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).