الصدقة ، لا على أنّه تحلّ له من الصدقة ما تحلّ من الميتة.

وعن المختلف والسيّدين والشرائع والنافع (١) ـ بل الأكثر كما في الأول ـ : الثاني ؛ للأخبار الدالّة على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى (٢).

وفيها : أنّ المتبادر منها غير المسألة.

والأولى أن يستدلّ له بالأصل ؛ لأنّ الاستثناء في الموثّقة خصّص أخبار حرمة الصدقة على الهاشميّ فارتفع في حقّه المانع ، والأصل عدم التقدير ، فهو الأظهر ؛ لذلك.

ثمَّ اختلف المقدّرون في قدر الضرورة ، فعن كشف الرموز : أنّه ما يسدّ الرمق (٣).

وعن المهذّب والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني : أنّه قوت يوم وليلة (٤).

وقيل : إنّه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.

وعن المحقّق الشيخ عليّ في حواشي الشرائع والإرشاد : أنّه قوت اليوم والليلة ، إلاّ مع توقّع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة ، فيدفع إليه.

وعنه في حواشي القواعد عكس ذلك ، فيدفع إليه قوت السنة ، إلاّ أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة ، فيعطى تدريجا (٥).

والاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير‌

__________________

(١) المختلف : ١٨٥ ، السيد في الانتصار : ٨٥ ، والجمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٧٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الشرائع ١ : ١٦٣ ، النافع : ٦٠.

(٢) انظر : الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣.

(٣) كشف الرموز ١ : ٢٥٨.

(٤) المهذب البارع ١ : ٥٣٦ ، المسالك ١ : ٦١.

(٥) جامع المقاصد ٣ : ٣٣.