وأمّا ما في التذكرة من قوله : روى الجمهور ، عن الصادق ، عن أبيه الباقر عليه‌السلام : « إنّه كان يشرب من سقايات بين مكّة والمدينة ، فقيل له : أتشرب من الصدقة؟! فقال : إنّما حرّم علينا المفروضة » (١) ، حيث إنّ ظاهره تفرّد العامّة بالرواية.

فإنّما هو في حقّ الإمام خاصّة ، فإنّه صرّح : أنّ الصدقة المندوبة محرّمة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال : إنّ حكم الأئمّة في ذلك أيضا حكمة ، ووافقه في المسالك (٢) وجمع آخر (٣).

وبالجملة : فكلامه إنّما هو في خصوص الإمام ، فلا ينافي ادّعاءه الشهرة على الجواز في المندوبة لبني هاشم.

وأمّا الثاني ، فعلى الأظهر أيضا ، كما هو ظاهر المدارك والذخيرة (٤) ، بل لم أعثر فيه أيضا على مخالف سوى ما في التذكرة من احتمال المنع (٥).

ويدلّ على الأول ـ مضافا إلى ظاهر الإجماع ـ قويّة (٦) الهاشمي : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، وأمّا غير ذلك فليس به بأس » (٧).

وعلى الثاني روايته : عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ، ما‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٢٣٥.

(٢) المسالك ١ : ٦١.

(٣) نقله عن كتاب الأربعين للشيخ البهائي في الحدائق ١٢ : ٢١٨ ، وفصل في المفاتيح ١ : ٢٣٢ بين الصدقة العامة فجوّزها وبين الصدقة الخاصة فحرّمها.

(٤) المدارك ٥ : ٢٥٦ ، الذخيرة : ٤٦١.

(٥) التذكرة ١ : ٢٣٥.

(٦) في « س » زيادة : كصحيحة.

(٧) الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٦ ، المقنعة : ٢٤٣ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.