والمرويّ في المقنعة مرسلا : عن القيمة مع وجود النوع ، قال : « لا بأس » (١).

ثمَّ إنّه لا فرق في جواز إخراج القيمة بين إمكان إخراج عين الأجناس وعدمه ، على الأظهر الموافق لصريح جماعة (٢) ؛ للإطلاقات ، وخصوص رواية المقنعة.

وظاهر الشيخ في النهاية والديلمي وابن حمزة الاقتصار على عدم الإمكان (٣). وهو محجوج بما مرّ.

ولا في القيمة بين النقدين وغيرهما من الأجناس ، وفاقا لصريح المبسوط والمختلف (٤) ، بل الأكثر ، كما تنادي به تصريحاتهم بجواز إخراج ما عدا الأجناس المخصوصة بالقيمة ؛ لصحيحة عمر بن يزيد الثانية .. ونفي دلالتها ـ كما في الحدائق (٥) ـ غير جيّد ؛ إذ قيام الأجر مقام الكسر لا يكون إلاّ بالقيمة.

خلافا للمحكيّ عن ظاهر الحلّي والأردبيلي (٦) ويميل إليه كلام بعض المتأخّرين ، فخصّوا بالنقدين أو خصوص الفضّة (٧) ؛ لأنّ النقدين هو المتبادر من القيمة ، ولا أقلّ من احتمال الخصوصيّة ، فلا تحصل بغيره البراءة ؛ وللتقييد في سائر الأخبار ، الموجب لتقييد المطلق إن كان.

ويجاب : بعدم دلالة شي‌ء من الأخبار على لزوم الانحصار ، غايتها‌

__________________

(١) المقنعة : ٢٥١.

(٢) منهم الحلّي في السرائر ١ : ٤٦٨ ، وصاحبي الحدائق ١٢ : ٢٨٨ ، والرياض ١ : ٢٩١.

(٣) النهاية : ١٩١ ، المراسم : ١٣٥ ، الوسيلة : ١٣١.

(٤) المبسوط ١ : ٢٤١ ، المختلف : ١٩٨.

(٥) الحدائق ١٢ : ٢٩٠.

(٦) السرائر ١ : ٤٦٨ ، مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٢٥٩.

(٧) كصاحب الرياض ١ : ٢٩١.