لصحيحة الفضلاء الخمسة ، المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (١).

والرضوي : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلّي صلاة العيد ، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » (٢).

والحمل على التقديم على سبيل القرض حمل بلا حامل وعدول عن الظاهر ، مع أنّه لا اختصاص له بأول شهر رمضان.

واشتمال آخر الاولى على ما يخالف الإجماع لا يوجب ترك العمل بجميع ما اشتملت عليه ، فلعلّ بعض مدلولها جار على تأويل أو مصلحة.

وخلافا للمفيد والاقتصاد والحلبي والحلّي والشرائع والإرشاد (٣) وغيرها (٤) ، وفي المدارك والذخيرة : أنّه المشهور (٥).

لأنّها عبادة مؤقّته ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها ، كما صرّح به في الصحاح الواردة في الزكاة الماليّة (٦).

ولصحيحة عيص المتقدّمة (٧).

والجواب عن الأول : أنّ رمضان من وقتها لما تقدّم ، فلم يكن فعلها فيه قبل الوقت.

__________________

(١) انظر : ٣٨٩.

(٢) فقه الرضا «ع» : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ١٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ذيل الحديث ٣.

(٣) المفيد في المقنعة : ٢٤٩ ، الاقتصاد : ٢٨٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٦٩ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٦٩ ، الشرائع ١ : ١٧٥ ، الإرشاد ١ : ٢٩١.

(٤) كالحدائق ١٢ : ٣٠٧.

(٥) المدارك ٥ : ٣٤٥ ، الذخيرة : ٤٧٥.

(٦) الوسائل ٩ : ٣٥٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٥.

(٧) في ص : ٤٢٠.