الشرط الثالث : الحرية....................................................... ٢٤

اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعام العبد وأثمانه على القول بعدم ملكيته.... ٢٧

الشرط الرابع : الملكية....................................................... ٢٧

بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه................................... ٢٨

المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى عدم التزلزل............................ ٣١

المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى الأعم من التزلزل وغيره.................. ٣٢

اشتراط الملكية طول الحول في ما اشترط فيه الحول............................. ٣٣

الشرط الخامس : التمكن من التصرف......................................... ٣٣

المراد من التمكن من التصرف............................................... ٣٦

هل يشترط التمكن من التصرف في النصاب؟.................................. ٣٨

اشتراط التمكن من التصرف في ما اعتبر فيه الحول.............................. ٣٩

عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن مالكه.................................. ٣٩

هل أن يد الوكيل يد المالك؟................................................ ٤٠

المرجع في الغيبة وعدم القدرة على الاخذ وعدم الكون في اليد هو العرف.......... ٤١

استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده....................................... ٤٢

منع الغيبة عن وجوب الزكاة في ما اعتبر فيه الحول............................. ٤٢

عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والمسروق....................... ٤٣

حكم الغلات المغصوبة..................................................... ٤٣

حكم المال الممنوع من التصرف فيه.......................................... ٤٤

لو أمكن تخليص المغصوب أو المحجور أو المسروق............................... ٤٥

هل أن إمكان التخليص بمنزلة التمكن؟........................................ ٤٥

عدم وجوب الزكاة في المال المفقود والضال.................................... ٤٦

عدم وجوب الزكاة في الوقف ، ووجوبها في نتاجه وغلته........................ ٤٦

حكم المال المرهون......................................................... ٤٧

حكم نذر الصدقة بعين النصاب............................................. ٤٨

هل تجب الزكاة في الدين؟................................................... ٥٠

حكم المال المستقرض....................................................... ٥٤