الزكاة بتكرّر السنين مجرّد الإجماع ، فيقال : لم يثبت أزيد من ذلك.

ولكن قد دلّت عليه الأخبار :

ففي موثّقة زرارة : « وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به [ من ] السنين » (١).

وفي رواية عبد الحميد بن سعد (٢) : قلت : لكم يزكّيه إذا أخذه؟ قال : « لثلاث سنين » (٣).

وفي صحيحة ابن يقطين : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك » (٤).

وعلى هذا فنقول : إنّه وإن لم يتعيّن مبدأ الأحوال ، ولكن ظاهر أنّ بعد اشتراط الحول والسنة في الزكاة بالأخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدّم (٥) يفهم أن كلّ حول في الزكاة هو ذلك.

ثمَّ إذا قال (٦) : ما مرّ به أحوال أو سنون ، فكذا يتفاهم منه عرفا : أنّ مبدأ كلّ حول لا حق تمام الحول السابق ، فإنّه المتفاهم من مرور الأحوال المصطلحة على شي‌ء.

ولذا لو قيل : حول الآخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال ، يفهم منه أنّ مبدأ كلّ حول لا حق بعد تمام الحول السابق ، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا.

__________________

(١) تقدّمت في ص ٣٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في « س » : عبد الحميد بن سعيد.

(٣) تقدّمت في ص ٥٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٧ ، الاستبصار ٢ : ٧ ـ ١٥ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٣ ح ١.

(٥) أي صحيحة زرارة المتقدمة في ص ٦٨.

(٦) في « ح » : حال.