قطعا.

فيكون مقتضى مفهوم الغاية : وجوب الزكاة في الأولاد الحوليّة الغير السائمة تمام الحول البتّة.

ومقتضى مفهوم الحصر في الصحيحة : عدم وجوب الزكاة في غير السائمة عامها ، سواء كانت من الأولاد الحوليّة أو غيرها ، فيجب تخصيص المفهوم الأخير.

بل وكذلك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الأول أيضا ، كما قد يتوهّم من جهة شمول : ما مضى حول من يوم نتاجه ، لما مضى أكثر من حول أيضا ؛ إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجه ، فلو رجّحنا الأول بقوّة الدلالة والأكثريّة ، وإلاّ فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في الأنعام (١).

وتدلّ على المطلوب أيضا حسنة ابن أبي عمير : « كان عليّ عليه‌السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة » (٢).

ورواية زرارة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شي‌ء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شي‌ء حتى يحول عليه الحول » (٣).

والأخرى : « لا يزكّي من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول » (٤) إلى غير ذلك.

ولا ينافي ما ذكرنا موثّقة إسحاق بن عمّار : السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال : « إذا أجذع » (٥) ؛ لأنّ معنى أجذع ـ على ما في الوافي ـ تمّت‌

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٨.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٢.

(٣) تقدمت في ص ٦٦.

(٤) تقدمت في ص ٦٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٩ ح ٣.