أقول : إذ قصر كفاية الهاشمي من الخمس عن قوت يومه وليلته جاز أن يقبل الزكاة وهل يتجاوز قدر الضرورة؟ قيل : نعم ، لأنه دخل في قسم المستحقين (١) ولا يتقدر الإعطاء في طرف مستحق الزكاة بقدر. وقيل : لا ، لأنه لا يحل له منها ما لا يدفع به الضرورة ، فلا يستحق ما زاد ، وهو الأحوط.

قال طاب ثراه : لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، وفيه وجه.

أقول : الأول اختيار الصدوقين ، والشيخ ، وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد وقيل : يرثه الامام عليه‌السلام ، لأنه وارث من لا وارث له.

قال طاب ثراه : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول. وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر.

أقول : الأول مذهب الشيخين ، والفقيهين ، والسيد في الانتصار (٢) ، واختاره المصنف وسلار. والثاني مذهب أبي علي ، والسيد في المسائل المصرية (٣) ، ولم يقدره السيد في الجمل (٤) ، واختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : إذا قبض الإمام [ أو الفقيه ] (٥) الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر.

أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط (٦) واختاره المصنف والعلامة ،

__________________

(١) في « س » : المستحق.

(٢) الانتصار ص ٨٢.

(٣) رسائل الشريف المرتضى ١ ـ ٢٢٥.

(٤) الجمل والعلم ص ١٢٨.

(٥) الزيادة من المختصر المطبوع.

(٦) المبسوط ١ ـ ٢٤٤.