ومن حيث أن حقوقه تعالى لا مدعي لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لعطلت وتعطلت مصالحها ، وهو غير جائز ، وهو المعتمد.

والإطلاق محمول على التفصيل ، وهو المنع في حقوق الناس دون حقوقه تعالى ، ولو قال للحاكم : عندي شهادة أو حسبه ، فسألها منه كان أحسن ولم يكن متبرعا.

قال طاب ثراه : الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله.

أقول : المشهور قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر الى السماع ، وهو الأفعال كالقتل والغضب ، وهو مذهب التقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

وقال في النهاية (١) : يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، اعتمادا على رواية جميل عن الصادق عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة الأصم في القتل قال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني (٢). وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف.

قال طاب ثراه : وفي قبولها في الرضاع تردد.

أقول : منع الشيخ في الخلاف من قبول النساء في الرضاع ، واختاره ابن إدريس ، وأجازه المفيد وتلميذه وابن حمزة ، وهو ظاهر القديمين ، وهو المعتمد.

تنبيه :

ما تقبل فيه شهادة النساء لا بد فيه من أربع ، ولا يكفي ما دونهن. واجتزأ المفيد

__________________

(١) النهاية ص ٣٢٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٥٥ ، ح ٦٩.