إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والجواز مذهب السيد ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط.

أقول : شرط الشيخ في النهاية (١) الضميمة في الزوج والزوجة والوالد والأخ ، والاشتراط في الأخيرتين نادر.

وأما في الزوجين ، فتابعه القاضي وابن حمزة ، وأطلق المفيد القبول ، ولم يقيد بالضميمة ، وتابعة الشيخ في الكتابين ، وكذا التقي والحسن والعلامة وابن إدريس.

وظاهر المصنف الفرق ، وهو اختصاص الضميمة بالزوجة ، والمعتمد عدم الاشتراط فيهما.

قال طاب ثراه : والصحبة لا تمنع القبول ، كالضيف والأجير على الأشبه.

أقول : ذهب ابن إدريس إلى قبول شهادة الأجير مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، ومنعها الشيخ والصدوقان مطلقا.

وفصل العلامة في المختلف ، فمنع من تحقق التهمة ، كما لو دفع اليه ثوبا ليخيطه ، أو يقصره فشهد له به ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول إلخ.

أقول : هنا طرفان وواسطة :

الأول : القبول مطلقا ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب.

الثاني : المنع مطلقا ، مذهب الحسن ، وعلى حر مؤمن ، ويجوز على مثله أو كافر مذهب أبي علي.

__________________

(١) النهاية ص ٣٣٠.