ولعل مأخذه (١) من عموم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « كل مسكر خمر » (٢) الأكثر من الأصحاب على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره كالبول.

وذهب الصدوق في المقنع (٣) الى وجوب عشرين دلوا في القطرة منه ، وهو [ في ] (٤) رواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام (٥) ، وربما مال اليه المصنف ، ففرق بين القليل منه والكثير كالدم ، ولا بأس به.

قال طاب ثراه والحق الشيخ المني والفقاع.

أقول : نسب الإلحاق إلى الشيخ لسبقه الى القول به ، ولم يذكره من تقدمه من الأصحاب ، كالصدوقين والمفيد والسيد ، ولعدم ظفره بحديث يدل عليه بمنطوقه لم يجزم به في النافع واختاره في الشرائع (٦).

ويمكن أن يحتج عليه بأنه خمر ، فثبت له حكمه. قال الصادق عليه‌السلام لهشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع : لا تشربه فإنه خمر مجهول (٧).

وأما المني ، فيعود من قبيل ما لم يرد فيه نص.

قال والحق الشيخ الدماء الثلاثة.

أقول : قال المصنف : لا أعرف من الأصحاب قائلاً به سواه ومن تبعه من المتأخرين كالقاضي وسلار وابن إدريس ، ولم يفرق المفيد بين الثلاثة وغيرها ، وأوجب لقليله خمس ولكثيره عشر.

__________________

(١) في « س » : ما أخذه.

(٢) عوالي اللئالى ٣ ـ ١٣ و ١ ـ ٢٣٨.

(٣) المقنع ص ١١.

(٤) الزيادة من « ق ».

(٥) تهذيب الأحكام ١ ـ ٢٤١ ، ح ٢٨.

(٦) شرائع الإسلام ١ ـ ١٣.

(٧) فروع الكافي ٦ ـ ٤٢٣ ، ح ٧.